«العليا للانتخابات»: قبول 5609 مرشحين للمقاعد الفردية و7 تحالفات وأحزاب تقدمت بـ 19 قائمة

وزارة الداخلية: لا نتدخل في الانتخابات ودورنا لوجستي فقطأعلنت اللجنة العليا للانتخابات عن قبول ترشح 5609 أشخاص ما بين مستقلين وحزبيين في مرحلتي انتخابات مجلس النواب بالنسبة للمقاعد الفردية، وقبول 1290 مترشحا أصليا واحتياطيا في الدوائر الأربع المخصصة للقوائم، حيث يجري التنافس في الانتخابات على 237 دائرة انتخابية للنظام الفردي و4 دوائر انتخابية لنظام القوائم. وقال المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات في تصريح بثته وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية أمس انه تم قبول 7 تحالفات وأحزاب تقدمت بـ 19 قائمة، حيث بلغ عدد المترشحين في الدوائر الأربع المخصصة للقوائم 1290 مترشحا أصليا واحتياطيا، يختار الناخب قائمة واحدة في كل دائرة. وأضاف أنه بالنسبة للنظام الفردي فقد تم قبول 5609 مرشحين مستقلين وحزبيين في مرحلتي الانتخاب، يتنافسون على 420 مقعدا، منها 209 مقاعد في المرحلة الانتخابية الأولى و211 مقعدا في المرحلة الانتخابية الثانية، حيث يختار الناخب مرشحا واحدا أو إثنين أو ثلاثة من المترشحين على حسب عدد المقاعد المخصص لكل دائرة انتخابية. في سياق ذي صلة، تلقت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أكثر من 150 طعنا من المستبعدين من كشوف المرشحين لعضوية البرلمان المقبل من قبل اللجنة العليا للانتخابات، لعدم اكتمال أوراقهم. وطالب الطاعنون في دعواهم ـ بحسب «اليوم السابع» امس ـ بوقف تنفيذ قرار اللجنة باستبعادهم. على صعيد اخر، أكد اللواء سيد ماهر مساعد وزير الداخلية المصري للشؤون الإدارية مدير الإدارة العامة للانتخابات بالوزارة، الانتهاء من تجهيز جميع أوجه الدعم اللوجيستي اللازمة للانتخابات البرلمانية والتي ستتم على مرحلتين خلال الفترة من مارس وحتى مايو المقبلين. وقال ماهر لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أمس إن وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للانتخابات تتولى التنسيق مع القوات المسلحة لتأمين ثالث استحقاقات خارطة المستقبل التي جاءت بإرادة ملايين المصريين خلال ثورة 30 يونيو، مؤكدا أنه سيتم التصدي بكل حسم وقوة لمحاولات عرقلة الانتخابات وتعطيل تنفيذ آخر استحقاقات خارطة المستقبل. وشدد على أن وزارة الداخلية لا تتدخل من قريب أو من بعيد في مجريات الانتخابات، مشيرا إلى أن دورها يقتصر على توفير جميع أوجه الدعم اللوجيستي والتأمين اللازم لإجراء العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن هذا الدور يبدأ من خلال اختيار المراكز الانتخابية على مستوى الجمهورية بعد معاينتها، والتي تبلغ أكثر من 5 آلاف مركز انتخابي مقسمة إلى لجان أو مقرات. وأشار ماهر إلى أن اللجنة العليا للانتخابات راعت زيادة أعداد اللجان، لتخفيض كثافة الناخبين المقيدين داخل كل لجنة إلى النصف تقريبا، وذلك تيسيرا على المواطنين، وتفاديا للزحام داخل اللجان، حيث سيكون هناك حوالي 2500 ناخب مقيدين بكل لجنة، بينما كان هناك من 4500 إلى 6 آلاف ناخب مقيدين بكل لجنة خلال الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن كل لجنة سيكون بها صندوقان، أحدهما للمقاعد الفردية والآخر للقائمة. وأضاف أنه تم التنسيق مع جميع الجهات لاختيار المراكز الانتخابية وتحديد الحرم الأمني الخاص بكل مركز انتخابي، وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة، لافتا إلى أنه سيتم تسلم المراكز واللجان الانتخابية قبل بدء عملية التصويت بحوالي 48 ساعة لتمشيطها أمنيا، وتجهيزها بجميع المستلزمات اللوجيستية. وأشار إلى أنه تتم مراعاة النزاعات العائلية أو القبلية في بعض الدوائر عند اختيار المراكز الانتخابية، من أجل توفير دعم أمني إضافي لها خلال عملية التصويت. وحول تجهيز المراكز والمقار الانتخابية، أوضح اللواء ماهر أن تجهيز المراكز والمقار الانتخابية مسند لمديريات الأمن في المحافظات والأقاليم، مشيرا الى أنه جار تزويد جميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالمستلزمات اللازمة لعملية الانتخابات، نظرا لكون مديريات أمن مكلفة قانونا بتوزيعها على اللجان الانتخابية بعد الانتهاء من إعداد كشوف المراكز الانتخابية وتقدير احتياجاتها من صناديق وأحبار ومستلزمات مكتبية، فضلا عن امتلاك الادارة العامة للانتخابات لمخزون استراتيجي وكاف من الصناديق داخل مخازن خاصة مركزية، ليتم الدفع بها إلى المراكز الانتخابية إذا اقتضت الحاجة. وحول الجهة المسؤولة عن تنقية كشوف قاعدة بيانات الناخبين، بين أن وزارة الداخلية ليست لها علاقة من بقاعدة البيانات الانتخابية سوى إمداد وزارة التنمية الإدارية بكشوف غير المسموح لهم بالتصويت من أعضاء هيئة الشرطة طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، وكذلك تقدم مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية الممنوعين من التصويت ممن لم يبلغ على تجنسهم 5 سنوات، وكذلك القوات المسلحة التي تمد وزارة التنمية الإدارية بكشوف أعضاء هيئة القوات المسلحة المعفيين من التصويت، طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية. وأشار الى أن وزارة التنمية الإدارية هي الجهة المسؤولة عن تنقية قاعدة بيانات الناخبين، كاستبعاد المتوفين، واستبعاد المقدم بهم كشوف من هيئات الشرطة والجيش والجوازات، وذلك بعد حصولها على كشوف من مصلحة الأحوال المدنية، ثم ترسلها إلى اللجنة العليا للانتخابات لاعتمادها قبل التصويت مباشرة، لافتا الى أن قيد الناخبين الجدد في قاعدة البيانات يتوقف ببدء يوم التصويت في الانتخابات، على أن تعود اللجنة لإعادة قيد الناخبين عقب إعلان النتيجة في عملية التصويت مباشرة طبقا للقانون.