الأحد.. الحكم في دستورية مواد قانون انتخابات مصر

 حددت المحكمة الدستورية العليا بمصر (أعلى سلطة قضائية)، جلسة الأحد المقبل، للنطق بالحكم في دستورية عدد من مواد قوانين الانتخابات البرلمانية، والتي يترتب عليها استمرار أو تأجيل الانتخابات البرلمانية، بحسب ما دار في جلسة الأمس الذي أذاعها التلفزيون الرسمي. وقوانين الانتخابات البرلمانية هي قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية وقانون الانتخابات. وبحسب إبراهيم فكري المحامي أحد الطاعنين على دستورية القوانين، فإن «قانون تقسيم الدوائر الانتخابية شابه العوار لعدم الالتزام بالتمثيل العادل للسكان، فضلا عن عدم دستورية تحديد 3 مقاعد لدوائر ومقعد لدوائر أخرى، ما يخالف بمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص». وأضاف فكري خلال مرافعته، أن القانون شابه عدم الدستورية في تحديد سقف أعلى للدعاية الانتخابية لمرشحي الفردي والقائمة. في الوقت الذي قالت هيئة قضايا الدولة (الجهة القضائية المختصة بالدفاع عن الحكومة)، في مرافعتها إن «بعض طلبات المدعين تم تقديمها رغم عدم وجود صفة ومصلحة لهم بالطعون». وقالت في مرافعتها: إن «قانون تقسيم الدوائر في مصر لا تتجاوز نسبة الانحراف فيه 1%». يذكر أن هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا (هيئة استشارية)، أصدرت يوم السبت الماضي تقريرا استشاريا، أوصت فيه بعدم دستورية جداول الدوائر الانتخابية الخاصة بالنظام الفردي، وعدم دستورية نص المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، فيما تضمنه من تمييز في الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، بين النظامين الفردي والقوائم، وإلزام الحكومة بالمصروفات وأتعاب المحاماة. وذكر التقرير أن قسم التشريع بمجلس الدولة وقع في أخطاء عديدة عند إقراره قانون تقسيم الدوائر، منها أنه لم يوضح أسباب فصل أو ضم بعض الدوائر، ولم يبين دواعي السلم الاجتماعي التي دفعته لاقتراح فصل بعض الدوائر. وكان مصدر قضائي قال في وقت سابق: إن هناك سيناريوهين لنظر الدعاوى، الأول: إذا قررت المحكمة الدستورية دستورية القوانين فسوف ترفض جميع الطعون المقدمة إليها، وبالتالي تجرى الانتخابات في موعدها المحدد. وبحسب المصدر ذاته، فإن السيناريو الثاني هو: إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية أي قانون أو جميعها فإن محكمة القضاء الإداري (تختص في نظر القرارات الإدارية) لها كامل الحق في قبول دعاوى مقامة أمامها، ووقف تنفيذ القرارات الإدارية المطعون عليها أو تأجيل اتخاذ قرار بشأنها لحين إجراء التعديلات التشريعية على القوانين التي ترى المحكمة الدستورية أنها لا تتفق مع الدستور. وكانت عدة دعاوى قضائية، قد أقيمت أمام القضاء الإداري، من المقرر نظرها خلال الأسبوع الجاري، قد طعنت في دستورية قوانين الانتخابات. وكانت اللجنة العليا للانتخابات بمصر، قالت في بيان سابق، إنها ستقرر تأجيل الانتخابات إذا ما قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية أي من قوانين الانتخابات، حيث قال القاضي أيمن عباس رئيس اللجنة، في بيان له الأحد: إن «اللجنة العليا ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء». وأضاف «في حال صدور حكم بعدم دستورية جداول الدوائر الانتخابية الخاصة بالنظام الفردي، فإن اللجنة العليا ستسارع بتنفيذ ما يترتب على الحكم من تعديلات تشريعية، وذلك لإجراء الانتخابات في أقرب وقت، واستكمال المؤسسات الدستورية للدولة».