«العليا للانتخابات» تلزم المحافظين بإزالة الدعاية المخالفة

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات في مصر برئاسة المستشار أيمن عباس قرارا إلى المحافظين في جميع أنحاء الجمهورية أكدت فيه الصلاحية الفورية للإدارة المحلية في إزالة الدعاية الانتخابية المخالفة التي يقوم بها بعض مرشحي الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات في بيان له امس «إن اللجنة تابعت باهتمام ما تناولته وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة في شأن انتشار الدعاية الانتخابية في غير الموعد المحدد لها»، مؤكدا حرص اللجنة على ترسيخ دولة القانون وكفالة الاحترام الكامل لأحكامه. وأضاف أنه «سبق أن وجهت اللجنة العليا مكاتبات إلى المحافظين ـ الجدد والقدامى ـ تدعوهم فيها إلى تفعيل القانون وضبط ما يقع من مخالفات في الدعاية الانتخابية واتخاذ الإجراءات القانونية نحو مرتكبيها، خاصة ان القانون رقم 66 لسنة 1956 في شأن تنظيم الإعلانات قد أناط بالإدارة المحلية إزالة الإعلانات المخالفة بالطريق الإداري على حساب المخالف، دون الحاجة إلى تشكيل لجان خاصة بالدعاية الانتخابية». من جهته، كلف اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة برصد أي مخالفات تسبق المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، التي ستجري يومي 22 و23 مارس المقبل، والخاصة بالحملات الدعائية والالتزام بتوقيت بدء الدعاية الانتخابية خلال الفترة من 28 الجاري حتى 20 مارس المقبل بالنسبة لمحافظات المرحلة الأولي، وأيضا فترة الصمت الدعائي التي تسبق بدء الانتخابات بـ 48 ساعة ويحظر فيها أي صور وأشكال للدعاية الانتخابية. وفي إطار السباق الانتخابي، كشف المستشار يوسف عثمان مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع عن أن أمين التنظيم وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل، أحمد عز طالب جهاز الكسب غير المشروع بإعطائه مهلة لتقديم إقرار الذمة المالية الخاص به منذ عام 2005 وحتى الآن. وقال عثمان في تصريحات خاصة لـ «اليوم السابع» أمس إن الجهاز سيقوم بمقارنة إقرارات الذمة المالية التي سيقدمها عز ـ الذي يعتزم الطعن على قرار استبعاده من قائمة المرشحين في الانتخابات ـ بما هو مثبت في التحقيقات من تحريات حول ثروات رجل الأعمال المعني، سواء كانت أموال بنكية أو ممتلكات وعقارات، مشيرا إلى أنه من الممكن استدعاء عز، للتحقيق معه أمام مستشاري الجهاز حال إثبات تربحه بطرق غير مشروعة.