«مكتب الإرشاد»: حكم غير نهائي بإعدام 4 والسجن 25 عاماً لـ 14 بينهم بديع والشاطر

قررت محكمة مصرية امس إعدام 4 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، والسجن 25 عاما لمرشد الجماعة محمد بديع و14 آخرين بينهم 3 من نواب المرشد، في القضية المعروفة إعلاميا باسم «أحداث مكتب الإرشاد». وبحسب جلسة النطق بالحكم الذي أذاعها التلفزيون الرسمي، قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في منطقة طرة، إعدام 4 من قيادات الإخوان المسلمين (بينهم هاربان)، في قضية «أحداث مكتب الإرشاد» التي وقعت في 3 يوليو 2013. وأضاف أن المحكمة قضت، أيضا، بالسجن 25 عاما، لـ14 من قيادات الجماعة، بينهم المرشد محمد بديع، و3 من نوابه، وعدد من أعضاء مكتب الإرشاد. ووفق المصدر، فإن الحكم أولي، وقابل للطعن أمام درجات التقاضي الأعلى. وكانت المحكمة قررت في 7 ديسمبر الماضي، إحالة أوراق 4 متهمين في القضية إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه في إصدار حكم بإعدامهم، وحددت جلسة امس، للنطق بالحكم عليهم وباقي المتهمين. والصادر بحقهم حكم بالإعدام هم: مصطفى عبد العظيم البشلاوي، عبد الرحيم محمد (محبوسان)، عاطف السمري، محمد عبد العظيم البشلاوي (هاربان)، ويبقى الحكم أول درجة ويمكن الطعن عليه أمام محكمة أعلى درجة، وبالإضافة إلى بديع، صدر الحكم بالسجن 25 عاما على كل من خيرت الشاطر ورشاد البيومي ومحمود عزت، نواب المرشد العام، ومحمد مهدي عاكف، المرشد العام السابق للجماعة، ومحمود أبو زيد، عضو مكتب الإرشاد، وحسام أبو بكر، عضو مكتب الإرشاد ومحافظ القليوبية، إبان حكم مرسي. كما صدر حكم بالسجن 25 عاما على كل من: سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة (المنحل بقرار قضائي في أغسطس الماضي)، الذراع السياسية للجماعة، ونائبه عصام العريان، ومحمد البلتاجي، عضو المكتب التنفيذي للحزب، وأسامة ياسين وزير الشباب السابق إبان عهد مرسي والقيادي بالجماعة، وأيمن هدهد، مستشار مرسي إبان رئاسته، وأحمد شوشة، ورضا فهمي. وحسب قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة بحقهم، كان المدانون متهمين بـ «التحريض على القتل والشروع في القتل تنفيذا لغرض إرهابي وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الغير، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف» أمام مقر مكتب الإرشاد بضاحية المقطم، جنوب شرقي القاهرة، أثناء احتجاجات 30 يونيو 2013 التي كانت تطالب برحيل الرئيس الأسبق محمد مرسي، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين. ومكتب الإرشاد، هي أعلى جهة تنفيذية لجماعة الإخوان، والمعنية بإدارة شؤونها. فيما أنكر المتهمون في تحقيقات القضية، جميع التهم الموجهة إليه. وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنها عاقبت الفاعلين الأصليين بالإعدام، بينما باقي المتهمين اتهموا بـ«التحريض والاتفاق والمساعدة»، فراعت إعطاءهم أحكاما بالسجن 25 عاما، بعدما عقد «المدانون يوم 26 يونيو 2013، اجتماعا لإجهاض مظاهرات المعارضين، واتفقوا على تحصين المكتب بالأسلحة والذخائر». وفي شهر ديسمبر 2013، أعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين «منظمة إرهابية»، بعد أن اتهمتها بالمسؤولية عن تفجير مديرية أمن الدقهلية (دلتا نيل مصر) رغم إدانة الجماعة للحادث. كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، امس، ثاني جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، في قضية التخابر مع قطر إلى جلسة بعد غد الثلاثاء ، حسب مصدر قضائي. وقال المصدر القضائي، إن المحكمة أجلت ثاني جلسات محاكمة مرسي و10 آخرين، من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان، في قضية اتهامهم بالتخابر مع دولة قطر عبر «تسريب وإفشاء وثائق ومستندات»، صادرة عن أجهزة سيادية كانت بحوزة مؤسسة الرئاسة، تتعلق بالأمن القومي، والجيش، إلى جلسة 3 مارس المقبل. وبحسب المصدر، فإن التأجيل جاء للاطلاع على أوراق القضية، لفض الأحراز (المضبوطات). ويحاكم مرسي في قضية تخابر أخرى لصالح «حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني»، تم حجزها للحكم في 16 مايو 2015.