الرئيس المصري يطلب إعادة صياغة قانون الانتخابات البرلمانية خلال شهر

 أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، امس توجيهاته إلى الحكومة بسرعة اجراء التعديلات التشريعية اللازمة على قوانين الانتخابات البرلمانية في مدة لا تتجاوز شهرا. وفي بيان للرئاسة المصرية امس، قالت: «ضمانا لصيانة مؤسسات الدولة من شائبة البطلان، فقد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهاته إلى الحكومة بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بما يتوافق مع الدستور وما تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا، وشدد السيسي على ضرورة تلافي أوجه عدم الدستورية، والانتهاء من تلك القوانين في مدة لا تتجاوز شهرا من الآن». وأضاف البيان: «كما شدد (الرئيس المصري) على اتخاذ كل ما يلزم من اجراءات قانونية لتفادي تأخير إنجاز الاستحقاق الثالث (انتخابات البرلمان). وأكد على مراعاة التنسيق بين كل أجهزة الدولة لإجراء الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت استكمالا لخارطة المستقبل التي توافق عليها المصريون». وأكدت الرئاسة المصرية في بيانها على احترامها الكامل لأحكام القضاء والتزام جميع مؤسسات الدولة بها ترسيخا لمبدأ سيادة القانون. جاء ذلك عقب حكم المحكمة الدستورية العليا امس بعدم دستورية مادة متعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية، ما يؤدي إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كانت مقررة الشهر الجاري. وقضت المحكمة الدستورية العليا وهي أعلى سلطة قضائية بمصر، امس بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قانون ٢٠٢ لسنه ٢٠١٤ الخاص بتقسيم الدوائر في المجال الفردي ورفض ما عدا ذلك من طعون وهي أربعة طعون مقامة لبطلان قوانين الانتخابات البرلمانية. وقوانين الانتخابات البرلمانية هي قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وقانون الانتخابات. ويؤدي هذا الحكم بالتالي إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كانت مقررة في مارس الجاري ومايو المقبل. من جانبه دعا رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أيمن عباس، إلى اجتماع عاجل لدراسة تداعيات حكم الدستورية، حسبما قال عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات. وأضاف مروان في تصريحات للصحافيين، أن «الحكم الصادر من المحكمة الدستورية سيحال إلى القضاء الإداري لإصدار حكم فيه ثم يعرض القانون مرة أخرى على لجنة الصياغة لاجراء التعديلات المطلوبة ثم يرفع بعد مراجعته إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه». وأوضح المتحدث باسم اللجنة العليا أن «الانتخابات سيتم تأجيلها لحين الانتهاء من تلك المراحل (لم يحدد موعدا بدقة)».