أحزاب سياسية ترحب بحكم «الدستورية»: نحترم سيادة القانون

رحبت بعض الأحزاب السياسية الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب والمتعلقة بتحديد نطاق الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، والجداول الفردية المرفقة بالقانون. وقال رامي جلال المتحدث الرسمي باسم تحالف «صحوة مصر» في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط «إننا نحترم سيادة القانون»، موضحا أن قانون تقسيم الدوائر كان هو السبب في تأجيل الانتخابات لفترة لتتم صياغته، وهو الآن سبب في تأجيل العملية برمتها، وشدد جلال على أنه على المستوى الإجرائي قوائم صحوة مصر ثابتة كما هي ما لم يتطلب تعديل القانون تغييرا فيها. من جانبه، رحب تيار الاستقلال بالحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا، مطالبا الحكومة بالإسراع في تنفيذ هذا الحكم بشرط ألا يتم تعطيل العملية الانتخابية من أجل استكمال خارطة المستقبل. وقال أحمد الفضالي رئيس تيار الاستقلال ورئيس حزب السلام الديموقراطي في بيان له إنه يجب على الحكومة ان تتدارس اسباب وحيثيات الحكم لتقوم بعمل التعديلات اللازمة في قوانين الانتخابات وإصدارها في أسرع وقت من أجل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، مشيرا إلى أن المجلس الرئاسي لتيار الاستقلال سيعقد اجتماعا لمناقشة كل ما يتعلق بالانتخابات البرلمانية وبحث إمكانية التقدم بتعديلات على قانون تقسيم الدوائر من جانب أساتذه القانون المنضمين له. أما قائمة الشعب فقالت ان حكم المحكمة الدستورية يثبت صحة الموقف السياسي والقانوني للقائمة التي آثرت عدم التقدم بقوائمها وانتظار حكم المحكمة لإجماع المستشارين القانونيين للقائمة بترجيح قبول الطعون المقدمة لدى المحكمة. وقال م. عمرو علي القيادي بتكتل القوى الثورية وأحد مؤسسي القائمة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن قائمة الشعب ستغير شكلها وفقا للقانون الجديد، مشيرا إلى أنها استعدت بمشروع قانون متكامل ومتوافق مع احكام الدستور، وانهم على استعداد لتقديمه فورا إلى رئيس الوزراء، وهو متوافق مع أحكام الدستور، والوحيد الذي يصلح، والوحيد المتوافق مع أحكام الدستور قوائم 100%. من جهته، صرح غطاس نائب رئيس حزب الكرامة ومرشح الحزب عن دائرة البرلس بأن حكم الدستورية يمنح القوى السياسية فرصة تاريخية لإعادة ترتيب أوراقهم وتجاوز أخطاء المرحلة السابقة. وأوضح في تصريح له أن الحكم يمنح الدولة الفرصة لإصدار قانون يحقق التوافق الوطني المنشود، داعيا الجميع للمشاركة بفاعلية في صياغة القانون الجديد. أما حزب النور فعلق على حكم المحكمة الدستورية على لسان د.يونس مخيون رئيس الحزب بالقول: «نحترم أحكام المحكمة الدستورية لكننا ننتقد من وضع البلاد في هذا المأزق».