«القضاء الإداري»: لا يجوز لمنظمات المجتمع المدني التدخل في إدارة الدولة

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بعدم جواز تدخل مؤسسات المجتمع المدني والحركات السياسية وائتلافات الثورة في شؤون الدولة، مبينة أن دورها في الكفاح ضد الاستبداد لا يجيز لها التدخل في إدارة شؤون الدولة. وقالت المحكمة في حكمها الصادر أمس: انه «إذا كان للحركات السياسية والثورية ومنظمات المجتمع المدني دور فعال لتمكين المواطنين من المشاركة والانخراط في تحسين مستوى المواطنين اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا باعتبارهم شركاء في عملية التنمية، وبما يؤدى إليه من تكوين رأي عام مستنير ليكون الضمان الفعال لحمل الحكومات على احترام حقوق الإنسان وحرياته، إلا أن دور تلك الحركات والائتلافات ومنظمات المجتمع المدني يجب أن يجد حده الطبيعي عند حدود القانون دون التغول عليه أو الانتقاص منه». وأضافت المحكمة أنه لا يجوز للحركات السياسية أو ائتلاف شباب الثورة التدخل في إدارة شؤون الدولة أو التأثير على سير المرافق العامة التي تقوم على تقديم الخدمات للمواطنين بما ينال من حقوقهم، ولا يجوز أن يتحول الكفاح ضد الاستبداد للتسلط على العباد، إذ إنها بهذا التدخل تكون قد تجاوزت الدور المرسوم لها في الدستور والقانون وبما يشكل افتئاتا على حقوق الشعب، كما يمثل تغولا على ممارسة سلطات الدولة لاختصاصاتها الدستورية والقانونية والإدارية، وهو الأمر المحظور في المواثيق الدولية. واشارت الى أنه يتعين على كل مسؤول قيادي في الدولة أن يمارس اختصاصاته التي أولاه القانون بها، وألا يسمح بتدخل أحد من بين هؤلاء في إدارة شؤون الدولة بأي صورة من الصور وإلا عد غير جدير بالمكانة التي وضع فيها، وهى مسؤولية تقع على رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية.