مصر: «الدستورية» تقضي ببطلان منع ترشح مزدوجي الجنسية

لجنة قوانين الانتخابات: تعديل قانون النواب للسماح لهم بالترشحقضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصي بعدم دستورية البند الاول من المادة رقم 8 الخاصة بشروط الترشح للانتخابات من قانون مجلس النواب، فيما تضمنه من اشتراط حصول المرشح لعضوية مجلس النواب على الجنسية المصرية منفردة، وهو ما يمنع المصريين مزدوجي الجنسية، خاصة المغتربين منهم، من الترشح بالانتخابات البرلمانية. كانت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة صرحت للمحامي عصام الإسلامبولي وكيلا عن مايكل منير، بالطعن على المادة. ودفع الاسلامبولي بأنه بصدور قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 20 لسنة 2015، بفتح باب الترشح لعضوية مجلس النواب، شرع منير في التقدم للترشح، الا أنه اصطدم بما نص عليه قانون مجلس النواب من شروط للترشح بأن يكون المرشح حاملا الجنسية المصرية منفردة، إلى جانب تحديد ثمانية مرشحين فقط كممثلين عن المصريين بالخارج. وشدد مقيم الدعوى على أن تلك النصوص تتعارض مع ما نص عليه الدستور في المادة 88 منه، بإلزام الدولة برعاية مصالح المصريين في الخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة. وأشار الإسلامبولي إلى أن الدستور رتب في الفقرة الثانية من تلك المادة حكما استثنائيا، عندما نص على إلزام الدولة عند تنظيم قانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات مراعاة أوضاعهم الخاصة، وهو ما كان يلزم معه استثناء المصريين في الخارج من شرط حمل الجنسية المصرية منفردة، بحسب تأكيده. وكانت هيئة المفوضين قد أوصت بعدم دستوريتها، وأوضحت أن قانون مجلس النواب أخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، من خلال حرمان المواطنين المصريين المغتربين بالخارج من حاملي الجنسيات الأخرى من الترشح للانتخابات البرلمانية، رغم أن الدستور لم ينص على ذلك. وأضافت الهيئة في التقرير، أن الدستور نص على إلزام الدولة عند تنظيم قانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات مراعاة أوضاعهم الخاصة، وهو ما كان يلزم معه استثناء المصريين في الخارج من شرط حمل الجنسية المصرية منفردة. وتعقيبا على حكم الدستورية، أكد د. صلاح فوزي عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، أن الحكم سيترتب عليه أن تقوم اللجنة بتعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون مجلس النواب بما يتفق مع حكم المحكمة الدستورية. ولفت فوزي إلى أن ذلك سيسمح لمزدوجي الجنسية بالترشح على الفردي والقوائم، وأضاف أنه مازال يرى أن بقاء القوائم المطلقة كما هي دون تغيير لأنها الضامن لتمثيل الفئات المنصوص عليها في الدستور بمجلس النواب. وذكر فوزي بحسب «اليوم السابع» أن لجنة تعديل قوانين الانتخابات ستعقد اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، حيث ستبدأ مناقشة الجوانب القانونية لحكم المحكمة الدستورية فيما يتعلق ببطلان المادة الثالثة من قانون الدوائر، والذي قضت بعدم دستوريتها فيما يتعلق بالفردي وحكمها بشأن عدم دستورية مزدوجي الجنسية، وأوضح فوزي أن اللجنة ستعيد توزيع الدوائر الفردية بما يحقق الضوابط والمعايير التي جاءت في حكم المحكمة.يذكر أن المحكمة الدستورية العليا، قضت، الأحد الماضي، ببطلان قانون تقسيم الدوائر، الأمر الذي ترتب عليه صدور حكم من محكمة القضاء الإداري، يوم الثلاثاء الماضي، بوقف إجراء الانتخابات البرلمانية التي كانت مقررة في 21 مارس الجاري. وبعد هذا الحكم مباشرة، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي توجيهاته إلى الحكومة بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على قوانين الانتخابات البرلمانية في مدة لا تتجاوز شهرا، حسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية. وانتخابات مجلس النواب هي الخطوة الثالثة والأخيرة في خارطة الطريق، التي تم إعلانها في 8 يوليو 2013 وتضمنت، أيضا، إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير 2014)، وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو الماضي).