الجامعة العربية تدعو لتشكيل قوة مشتركة لمواجهة «الإرهاب»

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي ان الحاجة أصبحت ماسة الى «إنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة» للتصدي لـ «الأنشطة الإرهابية» التي تواجهها الدول العربية. جاء ذلك خلال كلمة العربي أمام الجلسة الافتتاحية للدورة العادية 143 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري برئاسة الأردن بالقاهرة أمس، والذي شاركت فيه الكويت بوفد رسمي ترأسه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد. وأوضح العربي أن «المطلوب الآن بإلحاح هو النظر في إنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة تكون متعددة الوظائف بمعنى ان تكون قادرة على الاضطلاع بما يوحد لها من مهام في مجالات التدخل السريع ومكافحة الإرهاب وأنشطة المنظمات الإرهابية والمساعدة في عمليات حفظ السلام». واشار إلى أن الأمن القومي العربي يواجه مخاطر تتصاعد حدتها وتداعياتها على جميع بلدان المنطقة، قائلا ان «من أخطرها ما نشهده اليوم من تمدد سرطاني لأنشطة جماعات الإرهاب والتطرف العابرة للحدود والتي تتخذ من الدين الإسلامي الحنيف، زورا وبهتانا عباءة لجرائمها وانتهاكاتها البشعة عبر نشر ثقافة الموت والقتل والدمار لكل ما يميز هذه المنطقة العريقة من تنوع ديني وإثني وحضاري وإرث ثقافي». ولفت إلى ان عددا من الدول العربية «في حاجة ماسة لآلية جماعية لمساعدة الحكومات على صيانة الأمن والاستقرار وإعادة بناء القدرات والمؤسسات الأمنية»، مشيرا الى ان اقتراح تشكيل قوة عربية مشتركة يأتي في إطار «المسؤولية الجماعية التي تحملها الدول والشعوب إزاء ما يواجهنا من تحديات خطيرة تتطلب ان نأخذ بأيدينا مسؤولية صيانة الأمن القومي العربي». وأكد العربي أن اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق ذلك مناط بالدول الأعضاء صاحبة الحق السيادي الذي لا نزاع فيه باستخدام القوة المسلحة للدفاع عن أمنها وسلامتها الإقليمية بالطريقة التي تتفق ورؤيتها لمصلحتها وواجباتها الوطنية والقومية، في إطار أحكام وقواعد القانون الدولي. وأشار إلى أن القرار السياسي باللجوء إلى استخدام تلك الآلية العسكرية والأمنية المشتركة المشار إليها، يتعين أن يكون وفقا لأحكام ميثاق الجامعة والمعاهدات والاتفاقيات والقرارات العربية، وبما يتسق أيضا مع أحكام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، كما أن مثل هذا القرار لابد وأن يتضمن تصورا واضحا للحالات التي يتم فيها اللجوء إلى استخدام مثل هذه الآلية المشتركة، وبما يضمن الحفاظ على سيادة الدول الأعضاء واستقلالها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، إلا في الحالات التي تتطلب ذلك وبناء على موافقة الدولة أو الدول المعنية والتي يكون أمنها واستقرارها يتعرض للمخاطر. من جانبه، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري في كلمته خلال الاجتماع ذاته ان «خريطة الواقع العربي مكتظة بالبؤر الملتهبة وقد وفرت البيئة المضطربة في عدد من الدول العربية أرضا خصبة لنمو التطرف والإرهاب في ظل تفكك مؤسسات الدولة وغياب دورها جزئيا أو كليا».