«الوفد» يعزز مرشحيه على مقاعد «الفردي» في الانتخابات البرلمانية

 قال مساعد سكرتير عام حزب الوفد، حسام الخولي إن تكوين قائمة انتخابية خاصة بالحزب لخوض انتخابات مجلس النواب، أمر غير مطروح داخل تحالف الوفد المصري، مشيرا الى أن القائمة لا تمثل سوى 120 مقعدا في مقابل 420 مقعدا قابلة للزيادة للمقاعد الفردية، مؤكدا على استمرار التحالف ضمن قائمة «في حب مصر». وأضاف الخولي في تصريح صحافي لـ «اليوم السابع» امس أن تحالف الوفد المصري سيركز خلال الفترة المقبلة على المقاعد الفردية من خلال ضم أسماء ذات سمعة طيبة وتحظى بقبول شعبي للترشح على المقاعد التي لم يتقدم التحالف بمرشحين فيها، حيث كان التحالف قد تقدم بـ 230 مرشحا على المقاعد الفردية قبل صدور الحكم القضائي بوقف الانتخابات. وأوضح أن الهيئة العليا للحزب قررت تشكيل لجنة قانونية، لإعداد رؤية الحزب ومقترحاته في تعديل القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث يترأس اللجنة سكرتير عام الحزب المستشار بهاء الدين أبو شقة، بمشاركة مجموعة من فقهاء القانون الوفديين وبعض نواب الحزب السابقين.وتتمثل مهمة هذه اللجنة في تلقي الاقتراحات من رؤساء اللجان ومرشحي الحزب بالمحافظات ومن أعضاء الهيئة العليا للحزب، بحيث تقدم رؤيتها بالنسبة للقوانين المتعلقة بالانتخابات خلال ثمانية أيام، تمهيدا لإصدار بيان يتضمن رؤية حزب الوفد السياسية والدستورية في هذا الشأن. وفي سابقة هي الأولى من نوعها، تقدم محام مصري بدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا لحل جميع الأحزاب السياسية القائمة وعددها 90 حزبا بعد ثبوت فشلها في تقديم مرشحين للانتخابات البرلمانية. وقال خالد سليمان المحامي ومقيم الدعوى لـ «العربية.نت» إنه تقدم بدعواه هو والإعلامي توفيق عكاشة مالك فضائية «الفراعين»، حيث يطالبان فيها بحل الأحزاب المصرية القائمة حاليا وعددها 90 حزبا، بسبب فشلها في تقديم مرشحين للقوائم الانتخابية التي لم يتقدم لها سوى مرشحين من 7 أحزاب وكيانات سياسية، كما أخفقت تلك الأحزاب في تغطية القوائم الأربع المقررة على مستوى الجمهورية، ما يؤكد ورقية هذه الأحزاب وهشاشة تكوينها. وأضاف سليمان أن غالبية هذه الأحزاب نشأت بعد ثورة 25 يناير، ومعظمها تأسس عن طريق الاخطار، ويفترض وفقا للقانون أنها تضم 450 ألف عضو، حيث يشترط أن يكون عدد المؤسسين لكل حزب 500 شخص حتى يتسنى له الحصول على الموافقة، ومع ذلك لم يتقدم لقوائم الانتخابات سوى 840 عضوا فقط يمثلون 7 أحزاب، فيما فشلت الأحزاب الباقية في الدفع بمرشحين لها، الأمر الذي يعني أن بعض المؤسسين لهذه الأحزاب لا يعلمون شيئا عنها وانضموا إليها لأسباب أخرى، مؤكدا أنه في حالة استمرار هذه الأحزاب فإن ذلك يشكل خطرا على الجبهة الداخلية المصرية، ويؤدي لشق الصف بين أبناء الوطن، خاصة أن أغلبها نشأ على هوية دينية. ومن جهة أخرى، ذكر مصدر قضائي مصري أنه لا يجوز حل الأحزاب السياسية إلا بحكم قضائي نهائي واجب النفاذ بمجرد صدوره، وتصدره الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا التي تعد أعلى محكمة في جهة القضاء الإداري، وتشكل من شيوخ قضاة مجلس الدولة بما يكفل نظر طلب الحل في حيدة تامة بعيدا عن الأهواء السياسية.