12 أبريل الحكم في طعن أبوإسماعيل في «تزوير جنسية والدته»

حددت محكمة النقض جلسة 12 أبريل المقبل للنطق بالحكم في الطعن المقدم من الداعية السلفي والمحامي حازم صلاح أبوإسماعيل، على الحكم الصادر بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لإدانته بارتكاب جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله، والمتمثل في الإقرار الرسمي المقدم للجنة الانتخابات الرئاسية والذي أثبت فيه خلافا للحقيقة عدم حمل والدته لأي جنسية أجنبية أخرى بخلاف جنسيتها المصرية، أثناء تقدمه لخوض غمار الترشح للانتخابات الرئاسية في عام 2012 واستعرض دفاع أبوإسماعيل أسباب الطعن المقدم منه، والتي تضمنت ما قال إنها «أوجه قصور» شابت حكم محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بالإدانة بحقه، مطالبا بنقض الحكم وإعادة المحاكمة. وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قد سبق لها أن أدانت أبوإسماعيل بارتكاب الجرائم التي أسندتها إليه النيابة، وأصدرت حكمها بحقه في 16 أبريل من العام الماضي. وكان المستشار هشام بركات النائب العام قد أحال حازم صلاح أبوإسماعيل إلى المحاكمة الجنائية، بعدما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن توافر الأدلة على ارتكاب أبوإسماعيل لجريمة التزوير في الإقرار الرسمي الذي حرره بعدم حصول أي من والديه على جنسية دولة أجنبية، واستعمال ذلك المحرر بغرض تمكينه من خوض الانتخابات الرئاسية، على الرغم من علمه بتجنس والدته بجنسية دولة أجنبية، وذلك من واقع الإفادة الرسمية الواردة من وزارة الخارجية المصرية التي أكدت اكتساب والدة المتهم للجنسية الأميركية منذ 25 يناير 2006 وكذا تحريات الشرطة في هذا الشأن. وأقر المتهم حازم أبوإسماعيل بتحقيقات النيابة العامة، بأنه هو الذي حرر الإقرار وقدمه بنفسه إلى لجنة الانتخابات الرئاسية في العام الماضي ضمن أوراق الترشح.