«مرض القاضي» يؤجل محاكمة جمال وعلاء مبارك

 قررت محكمة جنايات القاهرة امس تأجيل قضية مخالفات بيع البنك الوطني المصري، المتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، إلى جلسة 16 أبريل المقبل. ورفعت جلسة الأمس بعد دقائق، بعدما قال رئيس المحكمة إن «رئيس الدائرة مريض، والقضية ستؤجل للشهر المقبل، وتمسكت النيابة بسماع شاهد الإثبات الأول». وظهر جمال وعلاء مبارك من دون ملابس السجن البيضاء أو الزرقاء، ولكن بالبذل، نظرا لإخلاء سبيلهما وجلسا في القفص الزجاجي والتفتا للمصورين الذين التقطوا الصور لهما. عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن أبورية عضو اليمين بهيئة المحكمة، والذي أشار في مستهل الجلسة إلى أنه سيتم التأجيل في ضوء تعرض رئيس الدائرة المستشار عبدالعزيز أبو عيانة لوعكة صحية. وكان النائب العام السابق المستشار د.عبد المجيد محمود قد سبق له أن قرر أواخر شهر مايو 2012 إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة وهم كل من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وأحمد فتحي حسين سليمان وياسر سليمان هشام الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك وعمرو محمد علي القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني. وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتــفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق (أوف شور). وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمــكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم، وذلك على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتي توجب الإعلان عن جميع المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة. كما أسندت النيابة أيضا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدارها 12 مليونا و253 ألفا و442 جـنيها من خلال شرائه أسهم البنك ســـالف الـذكر بناء على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.