الحكومة المصرية تقرّر حلّ 99 جمعية تابعة للإخوان

أصدرت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، امس قرارات بحل 99 جمعية أهلية في 8 محافظات، وكانت كالآتي: 28 جمعية بالقليوبية، و27 جمعية بالشرقية، و22 جمعية بالفيوم، و9 جمعيات بالأقصر، و6 جمعيات بالغربية، و4 جمعيات في بورسعيد، وجمعيتان في قنا، وجمعية بكفر الشيخ. وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن حل الجمعيات المشار إليها يأتى تطبيقا للقانون بناء على حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بشأن حظر تنظيم الإخوان، وعلى قرارات اللجنة المشكلة لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر الأنشطة والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة لتنظيم الإخوان، مؤكدة أنه تم الحل بعد أخذ رأي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية. وأضافت غادة والي أنه تقرر أن تؤول أموال وممتلكات هذه الجمعيات لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية وجار حصر الأموال والممتلكات وإخطار اللجنة المشكلة لتنفيذ الحكم للنظر في التصرف فيها على أن تتولى الجهة الإدارية تعيين مصفيين للقيام بأعمال التصفية. كما أصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي قرارات بعزل مجالس إدارات 4 جمعيات بالقاهرة وهى جمعية تنمية المجتمع المحلي بطرة الحيط، وجمعية سيدنا علي بن أبي طالب، والجمعية الشرعية للعاملين بالكتاب، والسنة المحمدية الإسلامية للخدمات (فرع الهدى)، بسبب تمويلها لأنشطة محظورة وذلك وفقا لأحكام القانون، مؤكدة أنه تم تعيين مجالس إدارات جديدة لهذه الجمعيات حتى لا تتوقف الأنشطة المجتمعية التي تخدم المجتمع ومنها خدمات طبية وحضانات ومساعدات، وذلك تحت رقابة لصيقة من المجالس الجديدة والمديرية المختصة. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر دولة قانون وأن الوزارة حريصة على تنفيذ الأحكام القضائية وملاحقة الجمعيات التي تخالف التشريعات أو تغير من نشاطها الذي أنشئت من أجله، وفي المقابل يتم تدعيم الجمعيات النشطة التي تهدف لتحقيق الصالح العام باعتبارها نشاطا تطوعيا في المقام الأول لخدمة المجتمع وتنميته. وتعد هذه الدفعة الثالثة من الجمعيات التي يتم حلها لنفس الأسباب في مخالفة القانون وبحكم قضائي حيث سبق ان تم حل 169 جمعية في منتصف فبراير الماضى كدفعة أولى، تلتها دفعة ثانية أواخر الشهر السابق ليصل عدد الجمعيات التي تم حلها بأحكام قضائية إلى 380 جمعية حتى الآن.