محلب: دعوة الأحزاب قريباً لمناقشة تعديلات قوانين الانتخابات

 قال رئيس الوزراء المصري م.إبراهيم محلب إنه سيتم قريبا دعوة رؤساء الأحزاب إلى اجتماع برئاسته وبحضور أعضاء اللجنة المشكلة لدراسة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية، وذلك لتدارس هذه التعديلات والاتفاق على رؤية بشأنها تتوافق مع الدستور. وأكد محلب في تصريح لوكالة انباء الشرق الأوسط امس أن الحكومة تسعى لسرعة استكمال المرحلة الأخيرة من خارطة الطريق بانتخابات برلمانية نزيهة وشفافة. وفي السياق ذاته، قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب إن اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات حددت، خلال اجتماعها الأخير، مسارين لتقسيم الدوائر الانتخابية، أولهما: تثبيت عدد المقاعد كما هي، والثاني: زيادة عدد المقاعد بالحد الذي تستوعبه قاعة مجلس النواب. وأضاف الهنيدي في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء اجتماع اللجنة امس الأول، أن اللجنة تعمل على تقسيم الدوائر الانتخابية بإيجاد فروق نسبية لا تتجاوز نسبة 25%، لافتا إلى أنه سيتم تعديل المادة المتعلقة بمزدوجي الجنسية لتكون كما كانت في السابق، وهي «أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية»، وسيترك للجنة العليا للانتخابات تحديد شكل الإجراءات المنظمة وضوابط ترشح مزدوجي الجنسية. ونوه الى أن اللجنة لم تجر أي تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية، مشيرا إلى أنها تلقت 130 مقترحا من جانب أحزاب وأفراد وقوى سياسية، بعضها تركز على الإبقاء على بعض التقسيمات فيما يخص الدوائر الانتخابية، وإلغاء شرط الخدمة العسكرية، وتخصيص دوائر انتخابية في الخارج. وأوضح الهنيدي أن مقترح القوى السياسية المتعلق بتغيير النظام الانتخابي غير دستوري لأنه لا يجوز الجمع بين شكلين للقائمة في نظام انتخابي واحد، مشيرا إلى أن القوى السياسية تقترح نوعين للقائمة، حيث اقترحوا 40% للقوائم المطلقة، و20% للفئات الخاصة، و40% للنظام الفردي. وفيما يخص المقترحات الخاصة بإلغاء شرط الخدمة العسكرية، قال الهنيدي «إن اللجنة درست مسألة الخدمة العسكرية وفقا لحكم صادر عن المحكمة الدستورية العليا في عام 2007 بشأن طعن مقدم على قانون المجالس الشعبية المحلية، والذي ينص على ألا يقل سن المترشح عن 25 عاما، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها». ونوه الى أن المحكمة الدستورية اعتبرت أن هذا شرط تكميلي وليس عقوبة أبدية، وبناء عليه رفضت اللجنة المقترح الخاص بإلغاء شرط أداء الخدمة العسكرية بالنسبة للمرشح، كما رفضت اللجنة المقترح الخاص بتخصيص دوائر للمصريين في الخارج (ترشح وانتخاب)، مشيرا الى أن اللجنة حسمت ايضا المادة الخاصة بشروط إسقاط عضوية المرأة في البرلمان وخلصت إلى مساواة المرأة بالرجل في شروط إسقاط العضوية، لافتا إلى أنها تبحث ايضا مقترحا بمساواة المبلغ المخصص للدعاية بين النظامين الفردي والقائمة، فيما لم يتم إجراء أي تعديل على الدوائر المخصصة للمحافظات الحدودية. الى ذلك، أكد أشرف ثابت عضو المجلس الرئاسي لحزب النور موافقة الحزب على اقتراح لجنة إصلاح البنية التشريعية بشأن تعديل قانون الانتخابات والذي تضمن جعل النظام الانتخابي 40% قائمة نسبية، و40% فردي، و20% قائمة مغلقة للفئات المهمشة. وقال ثابت في تصريح صحافي إن الحل الأمثل أن يكون هناك مساحة للقائمة النسبية نستطيع من خلالها معالجة كل تحفظات المحكمة الدستورية على قانون الانتخابات، مشيرا إلى أن القائمة النسبية تسمح بتشكيل برلمان قوي يعبر عن كل شرائح المجتمع المصري. وأضاف ثابت أن القائمة النسبية أدعى للاستقرار داخل المجتمع لأن كل ناخب سيتوجه لصندوق الانتخابات سيجد له ممثلا داخل البرلمان يعبر عن رأيه، بعكس القائمة المغلقة التي تهدر 45% من الأصوات.