لجنة تعديل قوانين الانتخابات تضع اللمسات الأخيرة على «الدوائر» اليوم

تعقد اليوم لجنة تعديل قوانين الانتخابات المصرية، اجتماعها الخامس لوضع اللمسات النهائية بشأن تعديل قانون الدوائر في ضوء حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الدوائر الفردية ومراجعة قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية لدرء أي شبهة عدم دستورية بهما، حيث يتبقى للجنة خمسة أيام من الشهر الذي حدده الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، للانتهاء من مراجعة قوانين الانتخابات. ومن المنتظر بحسب «اليوم السابع» أن تبحث اللجنة ردود الجهات الأمنية والمحافظين على تقسيمها للدوائر، وقال د.صلاح فوزي عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، إن اللجنة ستقوم بمراجعة الانحرافات بين الدوائر في ضوء الأرقام الأخيرة التي ستتلقاها اللجنة من جهاز التعبئة والإحصاء بشأن عدد الناخبين والسكان، لافتا إلى أن اللجنة طلبت من ممثل الجهاز تحديث البيانات إلى آخر يوم حتى يكون تقسيم الدوائر وفقا لآخر تحديث. وأضاف «فوزي»، أن اللجنة ستضع تصورين لتقسيم الدوائر الأول: يقوم على الإبقاء على عدد المقاعد بمجلس النواب كما هو في القانون السابق وهو 420 مقعدا للفردي، والتصور: الثاني يقوم على زيادة المقاعد 20 مقعدا تقريبا. وأشار إلى أن اللجنة سترفع التصورين لمجلس الوزراء الذي سيقوم بحسم السيناريو الذي سيتبناه مشروع قانون الدوائر وستتم إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته، موضحا أن الإبقاء على عدد مقاعد مجلس النواب، كما هو يجعل الانحرافات بين الدوائر كبيرة، ولذلك فإن اللجنة اتجهت إلى زيادة المقاعد الفردية بمجلس النواب القادم 20 مقعدا مع الحفاظ على ألا تزيد نسبة الانحراف على 25% التي ذكرها تقرير المفوضين بالمحكمة الدستورية.