تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة مبارك ونجليه في «القصور الرئاسية» إلى 29 أبريل

قضت محكمة مصرية أمس بتأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، في القضية المعروفة إعلاميا باسم «القصور الرئاسية»، إلى جلسة 29 أبريل الجاري. كما قضت محكمة أخرى بتأجيل أولى جلسات محاكمة قيادات حزب التحالف الشعبي الاشتراكي (يساري)، بتهمة مخالفة قانون التظاهر في المسيرة التي نظموها في 24 يناير الماضي، وقتلت فيها الناشطة اليسارية شيماء الصباغ، برصاص الشرطة، إلى جلسة 9 مايو المقبل. وبحسب مصدر قضائي، قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرقي القاهرة)، تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، في القضية المتعلقة باتهامهم بارتكاب جريمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه (17 مليون دولار أميركي تقريبا) من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، إلى جلسة 29 أبريل الجاري. وتعاد محاكمة مبارك ونجليه في القضية، وهم مخلى سبيلهم، بعد قضاء مبارك في السجن الاحتياطي على ذمة القضية مدة تزيد على مدة العقوبة، بينما أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارا في 22 يناير الماضي، بإخلاء سبيل علاء وجمال في القضية، لقضائهما أقصى مدة للحبس الاحتياطي، مقررة قانونا، والتي تبلغ 18 شهرا. وفي مايو الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة على مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وعاقبت نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات، وألزمتهم جميعا برد مبلغ 21 مليون جنيه (نحو 3 ملايين دولار أميركي)، وتغريمهم 125 مليون جنيه (17 مليون دولار تقريبا)، متضامنين مع باقي المتهمين في القضية (4 آخرين). وفي 13 يناير الماضي، قضت محكمة النقض (تختص بنظر الطعون على الأحكام)، قبول الطعن على حكم بسجن مبارك لمدة 3 سنوات، ونجليه علاء وجمال (4 سنوات لكل منهما)، في قضية الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية. وتتعلق الاتهامات في قضية القصور الرئاسية بإنشاء مبان وشراء أثاث خاص بنجلي مبارك وسداد ثمنه المقدر بأكثر من 125 مليون جنيه (17 مليون دولار أميركي تقريبا) من موازنة الدولة المخصصة للإنفاق على قصور الرئاسة، وذلك خلال الفترة من عام 2002 حتى عام 2011. في الوقت نفسه، قضت محكمة جنح قصر النيل (وسط القاهرة) بتأجيل أولى جلسات محاكمة 17 من قيادات وأعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، لاتهامهم بخرق قانون التظاهر، وإثارة الفوضى، والتورط في أعمال شغب بميدان طلعت حرب في 24 يناير 2015، وهى الأحداث التي شهدت مقتل الناشطة شيماء الصباغ لجلسة 9 مايو المقبل. وأحالت النيابة العامة المصرية، في 16 مارس الماضي، ضابط شرطة (لم تذكر اسمه)، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بقتل الصباغ، كما أحالت قيادات وأعضاء بحزب «التحالف الشعبي» الذي تنتمي له الناشطة إلى المحاكمة الجنائية لمخالفتهم قانون التظاهر، بحسب بيان للنائب العام. وقال البيان إن قيادات الحزب نظموا تظاهرة من دون إخطار مسبق بالمخالفة للقانون والمشاركة بها والإخلال بالنظام والأمن العام، وهي نفس المظاهرة التي قتلت فيها شيماء.