لجنة تعديل قوانين الانتخابات: دعونا «النور» لجلسة الحوار بعد غد

قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إن لقاءه مع م.إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء أمس الأول جاءت بهدف التحضير لجلسة الحوار المجتمعي التي ستعقدها اللجنة في وجوده بعد غد الثلاثاء، مؤكدا دعوة حزب النور، السلفي، في جلسة الحوار المجتمعي، القادمة ولا صحة لما تردد بشأن استبعاده من الحوار بناء على طلب من بعض الأحزاب. وأضاف الهنيدي، بحسب «اليوم السابع»، أن الأمانة الفنية للجنة تعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، تعمل على حصر وتبويب المقترحات التي تقدمت بها الأحزاب خلال جلسة الحوار المجتمعي الأولى، بالتوازي مع لجنة فنية تم تشكيلها مختصة بهذا الشأن، وذلك على أن تناقشها «تعديل قوانين الانتخابات» خلال اجتماعها المقبل. وتابع الهنيدي أن المعيار الذي يحدد استجابة اللجنة للمقترحات التي تقدمت بها الأحزاب، تتوقف على مدى تكرار المقترح المقدم، وقوة الحزب، بجانب مدى قانونية المقترح، وعما إذا سيفيد البلاد خلال تلك المرحلة من عدمه، قائلا «أي مقترحات تصب في مصالح شخصية لأي طرف لن نقبل بها». وحول مطلب القوى السياسية بشأن تعديل النظام الانتخابي لاسيما زيادة عدد القوائم إلى 8 قوائم بدلا من 4، قال الهنيدي، ان أي مقترح لن يؤثر على دستورية القوانين ستقبله اللجنة، لافتا إلى أن القوائم بشكلها الحالي لا توجد بها أي مشكلة دستورية، وإذا كانت هناك ثمة تعديل قد يطرأ عليها لا يتسبب في مشاكل دستورية أو عقبات سننفذه. وأشار الهنيدي إلى أنه حال الانتهاء إلى ضرورة تفعيل الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية من خلال تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا ودراسة مدى جواز فرضها، فإن اللجنة ستجرى التعديل من ثم يعرض على الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية لتبدي رأيها فيها. ولفت الهنيدي إلى أن الاتجاه لدى اللجنة حاليا لضبط الفروق بين الدوائر الانتخابية، هو زيادة عدد المقاعد مع توسيع مساحة بعض الدوائر بالضم أو تقليل أخرى، مضيفا «اللجنة تسعى للوصول إلى فروق بين الدوائر تصل إلى 20%». وأكد الهنيدي على جدية اللجنة في الانتهاء من التعديلات المطلوبة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بأقصى سرعة ممكنة ولا نية لتأجيل الانتخابات، لافتا إلى تشاور اللجنة باستمرار مع اللجنة العليا للانتخابات وتأخذ رأيها في بعض الأمور باعتبارها جهة خبرة.