الأحزاب السياسية تترقب نتائج الحوار مع محلب اليوم

تترقب الأحزاب المصرية نتائج اجتماعها المرتقب اليوم مع رئيس الوزراء م.إبراهيم محلب ضمن فعاليات الحوار المجتمعي حول تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية القادمة. وفي هذا السياق، قال عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ان العديد من الاحزاب التي كانت اعلنت في السابق مقاطعتها الانتخابات بدأت في الفترة الاخيرة في مراجعة مواقفها ودراسة فرص المشاركة، مؤكدا أن النقاش حتى الآن لم يحسم تلك المشاركة من عدمها. وأوضح شكر في تصريحات لـ «الاهرام» أن الوضع يمكن أن يتغير بعد لقاء الاحزاب السياسية مع رئيس الوزراء، حيث يمكن أن تجد بعض الأحزاب الفرصة مواتية لتعليق مقاطعاتها السابقة. وربط ذلك بقيام الحكومة بإعادة النظر بشكل جدي بقانون الانتخابات، قائلا إن الجميع ينتظر موقفها بعد اجتماع اليوم لحسم مواقفهم السياسية. وأضاف «أن مطالبنا بسيطة وتتسم بالعدالة السياسية منها نزاهة الإجراءات المنظمة للانتخابات، مؤكدا دعمه للمقترح الثلاثي الذي توافقت عليه الأحزاب في اجتماعات لجنة إصلاح البنية التشريعية 40% للفردي و40% للقائمة النسبية و20% للقائمة المطلقة»، مشيرا الى أن حزبه سيحسم موقفه النهائي تجاه الانتخابات على ضوء مخرجات الحوار مع رئيس الحكومة. من جانبه، اكد القيادي بالتيار الديموقراطي وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان جورج إسحاق أن التيار سيعيد إرسال الورقة التي صاغتها لجنة الإصلاح التشريعي الخاصة بتعديل قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر للرئيس عبدالفتاح السيسي مجددا. ووقال : انه حال تدارك الحكومة قرار استبعاد التيار من المشاركة في جلسات الحوار المجتمعي حول الانتخابات، فإن التيار سيعيد النظر في مقاطعته للانتخابات، مشيرا الى ان هذا الامر سيتوقف على طبيعة التعديلات النهائية على قانوني الانتخابات وتقسيم الدوائر. بينما أكد خالد داود المتحدث الرسمي باسم حزب الدستور أن الحزب قاطع الانتخابات لعدد من الأسباب والمطالب التي اعتبرها ملحة وضرورية لتأمين حياة ديموقراطية سليمة، ومنها المطالبة بتعديل قانوني التظاهر والانتخابات، ومعرفة من المسؤول عن قتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ، بالإضافة للإفراج عن الشباب المحبوسين بقضايا التظاهر، وقد تم بالفعل الاستجابة لعدد من تلك المطالب. وأشار داود الى بعض الاقتراحات لتعديل قوانين بالانتخابات أبرزها: زيادة عدد مقاعد القائمة النسبية لتشجيع الأحزاب على المشاركة بالانتخابات، وحدوث توافق سياسي عام على إجراءات قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر، مؤكدا وجود ضغوط تتعرض لها قيادة الحزب من قواعدها الشبابية لحل تلك القضايا الملحة قبل المشاركة بالانتخابات. وفي السياق ذاته، أكد د.عبدالحميد زيد الأمين العام المساعد لرئيس حزب الشعب الجمهوري مشاركة الحزب في الحوار المجتمعي مع رئيس الوزراء، مشيرا إلى ان وفد الحزب في الحوار سيضم بالإضافة اليه، كل من: م.حازم عمر رئيس الحزب، ود.محمد صفي الدين خربوش الأمين العام. وأوضح أن الحزب لديه عدة مقترحات على قانون الانتخابات البرلمانية، ومنها تقسيم القوائم الانتخابية إلى 8 قوائم متساوية بدلا من أربع قوائم. وأشار عبدالحميد إلى أن الحزب مع تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإعادة تقسيم الدوائر وفقا للمعامل النسبي، كما يؤيد حكم المحكمة الخاص بمزدوجي الجنسية حتى لا يتم الطعن على البرلمان القادم وبطلانه.