Note: English translation is not 100% accurate
رامز: الودائع الخليجية تصل مصر خلال عشرة أيام
9 ابريل 2015
المصدر : أ.ش.أ

صرح هشام رامز محافظ البنك المركزي بأن الودائع الخليجية والتي تبلغ 6 مليارات دولار يتوقع أن تصل مصر خلال 10 أيام.
وقال رامز في رده على سؤال لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط خلال تصريحاته للصحافيين على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية إنه طبقا لتعهدات الكويت والسعودية والإمارات بتقديم كل منها ملياري دولار للمساهمة في دعم الاقتصاد المصري في صورة ودائع بالبنك المركزي المصري، من المتوقع أن تصل تلك الودائع في غضون عشرة أيام وان اجل سدادها سيكون وفق ثلاث شرائح 3 و4 و5 سنوات لافتا الى أن اجل الودائع الحالية هو 4 سنوات وانه لا حاجة لمصر لمد أجلها اكثر من ذلك، وأوضح رامز عن مدى نجاح الإجراءات الفنية التي اتخذها البنك المركزي المصري في القضاء على السوق السوداء للدولار في مصر - بأنه أعلن منذ 4 شهور عن مجـموعة إجراءات فنية نجحت الى حد بعيد في القضاء على السوق السـوداء للدولار.
وأضاف أن البنك المركزي اصدر قرارات بمنع الإيداع النقدي بما يزيد على 10 آلاف دولار في اليوم و50 ألف دولار في الشهر لافتا الى أنه تم إلغاء فكرة الإيداع النقدي لملايين الدولارات التي كانت تحدث في السابق، مؤكدا أن هذه قرارات نهائية لا رجعة فيها وهي تتماشى مع الأعراف الدولية ومع قواعد مكافحة غسيل الأموال وهي خطوة مرحب بها من العالم كله.
وأضاف قائلا: «نحن عملتنا الجنيه المصري ولا يصح أن نتعامل في الإيداع النقدي بأرقام ضخمة جدا بعملة أجنبية داخل بلدنا لافتا الى أنه طبقا للقانون لن يسمح ببيع السلع والخدمات في مصر إلا بالجنيه المصري.
وقال رامز نحن نستورد بـ 60 مليار دولار سنويا وهي تأتي إما عن طريق تحويلات المصريين بالخارج أو عن طريق عوائد قناة السويس أو السياحة وما كان يتم من تداول لملايين الدولارات خارج الجهاز المصرفي لا يحدث في أي مكان في العالم.
موضحا أن القرارات الأخيرة للبنك المركزي وهي قرارات لصالح الاقتصاد المصري وهي تحسن من استخدام الحصيلة الدولارية فيما يفيد الاقتصاد المصري ويدعم ثقة المستثمرين وبعدم وجود سوق سوداء.
وأضاف أن هذا الإجراء شجع المواطنين على عدم الاحتفاظ بالدولارات خارج البنوك واستخدامها في أوجه الاستثمار المختلفة وعن مدى تأثير الإجراءات على رفع قيـمة الدولار نفى رامز ذلك قائلا: الدولار كان قد وصل إلى 8 جنيهات في السوق السوداء قبل القرارات حاليا الدولار بســعر البنــك 7.63 جنيهات بل بالعكس الصرافة أصبحت تقـدم سعرا للدولار اقل من البنك كي تتخلص من حصيلتها.
وأضاف رامز أن الأمر لا يتوقف على صعود أو هبوط قيمة الدولار ولكن الأهم هو وضع الدولة لأولوياتها والتي تتمثل في توفير السلع الغذائية الأساسية المواد الخام لمصانع الأدوية وأيضا السلع الرأسمالية مثل المعدات والآلات للمصانع.
وقال رامز إن مشاركة مصر في الاجتماعات الدورية للمؤسسات المالية العربية مهمة جدا، حيث تـمثل فرصة لتوطيد العلاقات وتبادل الخبرات عربيا، مضيفا أنه تم خلال الاجتماع الـحالي مناقشة دور صندوق الـنقد العربي في دعم الاقتصاديات العربية وتنميتها.