«الجنايات» تؤيد التحفظ على أموال «المستريح»

أيدت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية قرار النائب العام المستشار هشام بركات بالتحفظ على أموال وكل ممتلكات رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم وشهرته (أحمد المستريح) على ضوء التحقيقات التي باشرتها النيابة، في شأن الوقائع المتهم فيها بالحصول على أموال ضخمة من المواطنين بصعيد مصر وعدد من المناطق الأخرى، بزعم توظيفها في استثمارات مالية تدر عوائد مالية شهرية كبيرة عليهم، والاستيلاء على تلك الأموال وعدم ردها. وشمل قرار التحفظ على كل أموال المتهم السائلة والمنقولة والعقارية والأسهم والسندات والحسابات والأرصدة المصرفية بكل البنوك. وكان النائب العام قد سبق وأن أحال رجل الأعمال المتهم إلى المحاكمة الجنائية، لقيامه بتلقي نحو 54 مليون جنيه من 311 مواطنا، لتوظيفها واستثمارها في مجال تجارة بطاقات شحن التلفونات المحمولة والاستثمار العقاري، نظير قيامه بمنحهم أرباحا شهرية تصل نسبتها إلى 11% من رأس المال. وأسندت النيابة العامة إلى المتهم ارتكابه لجريمة تلقي أموال من الجمهور بغير ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية والامتناع عن ردها. وكانت نيابة الشؤون المالية والتجارية قد تلقت بلاغات متعددة من أعداد كبيرة من المواطنين، علاوة على تحريات أجهزة الأمن التي تسلمتها النيابة وأكدت صحة وقائع النصب التي وردت في تلك البلاغات، وقيام المتهم بتوظيف الأموال بالمخالفة لأحكام قانون سوق المال. وأضاف المبلغون ان رجل الأعمال المتهم قام بتحرير شيكات مصرفية للمودعين بالمبالغ التي حصل عليها منهم، على سبيل الضمان لهم، نظير العوائد المالية الشهرية المتفق عليها معهم، واستعانته بمندوبين لتحصيل تلك المبالغ، وأنه لدى محاولة المجني عليهم استرداد أموالهم، تبين لهم أن الشيكات المصرفية المحررة لهم من المتهم، من دون رصيد في حساباته البنكية، علاوة على توقفه عن سداد العوائد الشهرية المتفق عليها معهم.