إقرار 100م2 زيادة بناء بسطح الدور الثاني في السكن الخاص

توحيد مسميات 25 نشاطاَ في المناطق الحرفيةإعداد: بداح العنزي في انجاز جديد يضاف الى انجازات المجلس البلدي اقرت اللجنة الفنية امس اعتماد 100م2 زيادة البناء على سطح الدور الثاني للقسائم في السكن الخاص بدلا من 50م2.وقال رئيس اللجنة فهد الصانع إن اللجنة وافقت على السماح بالارتداد 1.5م2 على شارع الخدمة للقسائم اقل من 750م2 ومترين للقسائم اكثر من 750م2. واشار الى ان الموافقات تضمنت ايضا توفير نقطة اسعاف او غرفة طبية في كل من المجمعات التجارية والجامعات ومجمع الوزارات.واضاف ان اللجنة اعتمدت توحيد مسميات 25 نشاطا حرفيا وخدميا بين البلدية ووزارة التجارة، كما تمت التوصية بإنجاز شهادات الاوصاف وكتب تجديد التراخيص إلكترونيا على ان تقدم المعاملات عن طريق التسجيل العقاري بهدف تبسيط الاجراءات على المواطنين.وفي مزيد من التفاصيل فقد أوصت اللجنة الفنية في المجلس البلدي بالموافقة على تعديل الارتداد جهة شارع الخدمة من القسائم أقل من 750م2 في السكن الخاص من مترين الى متر ونصف المتر، وكذلك 2 متر للقسائم اكثر من 750م2. وقال رئيس اللجنة فهد الصانع ان الموافقة جاءت بناء على اقتراح تقدم به الأعضاء مشعل الجويسري، مانع العجمي، يوسف الغريب، فهد الصانع، اسامة العتيبي، عادل الميع، م.علي الموسى، مشاري المطوطح، تضمن تعديل نسبة الارتداد وخدمات السطح في السكن الخاص، حيث تضمن الرأي التنظيمي عدم السماح بتعديل الشطفة للسكن الخاص والنموذجي لتكون من ضمن مساحة القسيمة، حيث انها أملاك دولة وزاوية لرؤية الطريق، ولا يسمح بضمها للقسيمة. الموافقة على عمل مصعد في البناء الرئيسي لذوي الاحتياجات الخاصة (المعاقين) ولا يحسب من ضمن النسبة الإجمالية للبناء شريطة الالتزام بالارتدادات القانونية، وفي حالة ان يكون البناء قائما ويتطلب الأمر عمل مصعد للمعاقين فلا مانع من الالتصاق للمصعد وموزع المصعد فقط شريطة إحضار ما يفيد «معاق إعاقة حركية شديدة ومسجل ومقيم بالمنزل» شريطة إحضار موافقة الجيران في حال الالتصاق. الموافقة على زيادة مساحة البناء بسطح الدور الثاني من مساحة 50م2 الى مساحة 100م2 شريطة احتسابها ضمن النسبة الإجمالية للبناء على ألا يطل على الشارع الرئيسي او شارع الخدمة، فيما عدا مساحة بيت الدرج والتي يجب ألا تزيد على 25م2 ولا تحسب من ضمن النسبة الإجمالية للبناء. وذكر ان اللجنة وافقت على توحيد مسميات الأنشطة الحرفية المترادفة بين البلدية ووزارة التجارة والصناعة لتضم 25 نشاطا وتطبق على جميع المناطق الحرفية والحرفية الخدمية، حيث يتضمن الأنشطة التالية: بيع وشراء السيارات وتأجير السيارات أدوات زينة السيارات قطع غيار السيارات غسيل وكوي على البخار تحضير الوجبات الخفيفة الجاهزة مطعم مطبعة دعاية وإعلان خطاط ورسام خياط ملابس للرجال/ خياط ملابس للسيدات حلاقة للرجال الصيرفة الاجهزة الكهربائية والإلكترونية وتصليحها الفحص الفني للسيارات شركة تأمين عامة ـ شركة إعادة تأمين ـ شركة وسيط التأمين المواد اللاصقة وأصباغ السيارات ـ الأصباغ ومقاولاتها ـ الأصباغ مواد ديكور ـ مقاولات ديكور تجهيزات غذائية الهواتف ـ الهواتف ومستلزماتها مواد إنشائية بقالة اجهزة الكمبيوتر فطاير ومعجنات مخبز (فرن) حلويات ومعجنات ـ حلويات ومعجنات ـ حلويات سوق مركزي ادوات صحية وصيانتها ـ الادوات الصحية ـ الادوات الصحية وصيانتها ومقاولاتها ـ تصليح وصيانة الادوات الصحية. وأضاف ان اللجنة اقرت اقتراح الأعضاء م.علي الموسى، د.حسن كمال، عبدالله الكندري بشأن إنشاء نقطة إسعاف أو غرفة طبية في المجمعات التجارية والجامعة ومجمع الوزارات. وبين ان اللجنة ابقت اقتراح العضو احمد البغيلي بشأن تعديل لائحة البناء في السكن الخاص للسماح بالالتصاق بين البيوت مع خفض الارتداد لبعض البيوت على جدول الأعمال. وأحالت اللجنة الاقتراح الخاص بتشكيل لجنة فنية من الأعضاء لتخفيف العبء عن ميزانية الدولة لما يخص البلدية بموجب تأسيس الهيئة العامة للنظافة (نظافة المدن) كذلك. أبقت اللجنة السؤال المتعلق بإصدار تراخيص اطفاء المباني الاستثمارية السكنية على جدول الاعمال وذلك لحين استدعاء الإدارة العامة للإطفاء. وأشار الى ان اللجنة قررت إقامة ورشة عمل لبحث مشروع منطقة غرب هدية. وبين أن اللجنة بحثت كتاب العضو اسامة العتيبي بشأن الدورة المستندية الجديدة لاستخراج شهادات الاوصاف حيث تم التأكيد على انجاز شهادات الأوصاف وكتب التجديد إلكترونيا على ان تقدم المعاملة عن طريق التسجيل العقاري بهدف تبسيط الإجراءات على المواطنين. وأشار الى ان اللجنة قررت ايضا عقد ورشة عمل لمناقشة اقتراح العضو احمد الفضالة بشأن دراسة مدى امكانية ربط جزيرة فيلكا لمدينة الحرير او جسر جابر، كما تمت التوصية بعقد ورشة عمل لمناقشة اقتراح العضو عبدالله الكندري بشأن وضع الاشتراطات والمواصفات الفنية لمواقف السيارات اضافة الى احالة مشروع لائحة اقامة خيام المناسبات الى اللجنة القانونية.