مبارك ونجلاه يعودون للسجن «مؤقتاً» بعد إدانتهم في «القصور الرئاسية»

قال مصدر قضائي إن الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال عادوا إلى محبسهم «مؤقتا»، امس بعد إصدار حكم قضائي بإدانتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ «القصور الرئاسية». المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أضاف أن النيابة العامة ستقوم بحساب فترة الحبس الاحتياطي التي قضوها على ذمة القضية، ومقارنتها بفترة الحبس السنوات الثلاث التي قررها القاضي، امس، لبيان ما إذا كانوا قد قضوا فترة العقوبة أم لا. وأوضح المصدر أنه في حال تبين قضاء مبارك ونجليه فترة الثلاث سنوات، يتعين عليهم ـ أيضا ـ لإخلاء سبيلهم سداد مبلغ 125 مليون جنيه «16 مليون دولار أميركي تقريبا»، وهي قيمة «المبلغ الغرامة» الذي قررته المحكمة في حكم الأمس. وقال مصدر من هيئة الدفاع عن مبارك ونجليه إنهم قضوا حبسا احتياطيا تجاوز فترة الثلاث سنوات، وان عودتهم للسجن هي «إجراء مؤقت». المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أوضح أنه سيتم الإفراج عن مبارك ونجليه بعد سداد الغرامة، واحتساب فترة الحبس الاحتياطي التي قضوها على ذمة القضية، ومقارنتها بفترة الحبس التي قررها القاضي. كانت محكمة جنيات القاهرة قضت، امس، بالسجن المشدد 3 سنوات، على الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، في الاستئناف الذي قدموه على الأحكام الصادرة سابقا في قضية «القصور الرئاسية». وظهر مبارك الى جانب نجليه علاء وجمال في قصف الاتهام وقد ارتدى ثلاثتهم ملابس مدنية خلافا للمرات السابقة عندما كانوا يمثلون بثياب الموقوفين. ولا يزال أمام المدانين درجة تقاض أخرى وهي اللجوء لـ «محكمة النقض».