«السجون» تنفي الإفراج النهائي عن مبارك

بعد انتشار أنباء عن الإفراج النهائي عن الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك لقضاءه العقوبة كاملة بـ «القصور الرئاسية» كما أنه ليس مطلوبا على ذمة قضايا اخرى، نفى اللواء حسن السوهاجي مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون ما نسب إليه. وأوضح اللواء السوهاجي في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن ما نسب إليه من تصريحات ليس له أي أساس من الصحة، وأنه لم يصرح بمثل تلك التصريحات لأي موقع اخباري او وسيلة إعلامية، مشيرا الى أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص في هذا الشأن. وكان قد انتشر في وقت سابق من أمس ان مبارك سيخلع البدلة الزرقاء بعدما ارتداها بضعة أيام، عقب إعلان مصلحة السجون بوزارة الداخلية قضاءه لمدة عقوبته كاملة في قضية القصور الرئاسية، حيث أصبح غير مطلوب على ذمة قضايا أخرى، بعد إنهاء إجراء سداد الغرامة التي حددتها المحكمة بـ 125 مليونا و779 ألفا و267 جنيها. كما نشرت العديد من المواقع الالكترونية انه بشأن علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق فإن الجهات المعنية تعمل على احتساب مدة حبسهما الاحتياطية لمعرفة ما إذا كان الاثنان قضيا عقوبتهما من عدمه، ثم إصدار قرار بشأنهما بعد ذلك، ومن المقرر ألا يخلع مبارك البدلة الزرقاء إلا بعد سداد الغرامة التي قضت بها المحكمة عليه وقدرها 125 مليونا و779 ألفا و267 جنيها وألزمهم برد مبلغ 21 مليونا و197 ألف جنيه. ويحق لـ «سوزان ثابت» أن تعود لمرافقة زوجها مرة أخرى داخل مستشفى القوات المسلحة بضاحية المعادي، والإقامة الكاملة معه، وله الحق في استقبال ما يشاء من الزائرين ودخول هواتف محمولة له للتواصل مع من يشاء بالخارج، حيث يتعامل كشخص طبيعي غير خاضع لمصلحة السجون، وغير مطلوب على ذمة قضايا أخرى.وتتبقى الحراسة الأمنية المكلفة بحراسة غرفة مبارك بالمستشفى كما هي، باعتباره شخصية عامة ولديه خصومات مع أطراف أخرى، وذلك للحفاظ على حياته الشخصية من تعرضها لمكروه. وشهدت الأيام الماضية منذ الحكم على مبارك ونجليه بالسجن في قضية القصور الرئاسية توترا في حالته الصحية، حيث تعرض مبارك لوعكات وإخفاقات صحية متكررة، إلا أنه سرعان ما يستجيب للعلاج بصورة طبيعية، فيما تحرص زوجته سوزان ثابت على متابعة حالته الصحية. وفسر القانونيون فكرة انتهاء مدة حبس مبارك على الرغم من التأكيدات التي خرجت والتي تشير إلى أنه يتبقى له 10 أشهر حبس، بأن سنوات السجن لا يقضيها السجين كاملة داخل السجن.