مصادر لـ «الأنباء»: تهويلات عون على الحكومة وراءها مطالب والمعطيات ترجح اكتفاءه بتعيين روكز قائداً للجيش

الوزير المشنوق: نراهن على جدية العماد عونبيروت ـ عمر حبنجر كاد الوضع في عرسال يفجر مجلس الوزراء اللبناني في اجتماعه يوم الاربعاء، لولا مسارعة رئيس الحكومة تمام سلام الى احتواء الوضع. وفي خلال مناقشة الموازنة العامة، بدأ وزيرا التيار الوطني الحر جبران باسيل وإلياس بوصعب يدفعان بمجلس الوزراء نحو موضوع التعيينات القيادية، من بوابة الأوضاع في عرسال وبمساندة وزير حزب الله حسين الحاج حسن علهما يصلان الى بيت القصيد، لكن رئيس الحكومة تمام سلام انتفض قائلا: لا أحد يملي علي ما أطرحه في الجلسة، فتوقف الحديث عند هذا الحد. وشاع لاحقا ان وضع الحكومة يترنح بيد ان الوزير بوصعب اكد ان وزراء التكتل العوني لن يستقيلوا. وقد جرى تناول موضوع عرسال في جلسة الأمس التي غاب عنها عدد من الوزراء لحضورهم مؤتمرا للمغتربين دعا اليه وزير الخارجية جبران باسيل، من زاوية جهوزية الجيش للتصدي لأي دخول الى لبنان. ونسب إلى الوزير الحاج حسن قوله: اذا الحكومة لا تريد ان تفعل شيئا بالنسبة لتسلل المسلحين الى عرسال فنحن سنتحرك! وأيد الوزيران في كتلة عون، جبران باسيل وإلياس بوصعب موقف الوزير الحاج حسن ودعوا الحكومة الى تحمل مسؤوليتها تجاه ما يحصل في جرود عرسال «المحتلة» من قبل الإرهابيين. وزير العمل سجعان قزي الذي تلا بيان الحكومة، قال ان هذا الموضوع سيثار انما في جلسة اخرى، لأن موضوع عرسال موضوع وفاقي، بمعنى ان كل الحكومة تريد الحفاظ على سيادة لبنان. مصادر 14 آذار أكدت لـ«الأنباء» ان تهويلات العماد عون ضد الحكومة في حال قررت التمديد للقيادات العسكرية يجب ان يفهم منها ان الجنرال يريد شيئا من الحكومة، ربما عدم اتخاذ القرار بالتمديد لقائد الجيش منذ الآن، وهو الذي تنتهي ولايته في سبتمبر المقبل. وأضافت المصادر ان هناك شيئا ما يريد عون تمريره عبر الحكومة، وهذا يفسر حملته عليها، نافية ان يكون في وارد سحب وزرائه من الحكومة او حتى تعليق عضوية وزرائه، بعدما تبلغ من الأمين العام لحزب الله في لقائه الأخير مع السيد حسن نصرالله، ان الاستقرار النسبي القائم في لبنان مطلوب، ودلالته الحوار الذي دار بين تيار المستقبل وحزب الله في بيروت مساء امس الأول رغم غياب الحاج حسين خليل ممثل حزب الله، بسبب توعكه. وزير الداخلية نهاد المشنوق زار العماد ميشال عون امس وتشاور معه في المواضيع الملحة ومنها التعيينات الأمنية والعسكرية، «وضمن إطار الصداقة». وقبل اللقاء قال المشنوق: يجب الفصل بين ملفي قوى الأمن الداخلي وقيادة الجيش. وقال ان ملف قيادة الجيش يبت أمره مطلع سبتمبر اما بت قيادة الأمن الداخلي فلن يتجاوز الخامس من يونيو تاريخ تقاعد اللواء ابراهيم بصبوص. في حين لم يبق من مجلس قيادة قوى الأمن العشرة سوى عضوين بعد إحالة الباقين إلى التقاعد. وتقول مصادر لـ «الأنباء» انها لا تستبعد ان يكون المشنوق عرض مع العماد عون مطالبه الفعلية من الحكومة ليطرحا على كتلة المستقبل والحلفاء في 14 آذار إمكانية الاستجابة. وفي تقديرات هذه المصادر ان عون مستعد لصرف النظر عن رئاسة الجمهورية، دون إعلان، حال موافقة الحكومة على تعيين صهره العماد شامل روكز قائدا للجيش. وأوحت المصادر عينها لـ «الأنباء» أن بعض الأوساط الحكومية تميل إلى هذا الخيار، إذا كان يساعد بانتخاب رئيس للجمهورية. الوزير المشنوق وبعد لقائه العماد عون قال للصحافيين، انه بحث مع العماد بكل التعيينات الأمنية خصوصا تعيين قائد الجيش وقائد قوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات، ودعا إلى التصرف بكل جدية، وقال اننا لطالما راهنا دائما على وطنية وجدية العماد عون.