وزير العدالة الانتقالية المصري: لا مصالحة قبل المساءلة وموافقة البرلمان

أكد المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب المصري أن المصالحة الوطنية لن تتم قبل المساءلة وموافقة الشعب المصري عليها، لأنه صاحب القرار من الدرجة الأولى. وأوضح الهنيدي في مؤتمر صحافي عقده بمقر وزارة العدالة الانتقالية امس الاول «أن البرلمان هو ممثل الشعب وهو الوسيلة التي يمكن من خلالها قياس مدى موافقة الشعب على إجراء مصالحة وطنية». وأضاف أن الوزارة تقوم بدورها في تحقيق العدالة الانتقالية والدفاع عن حقوق الإنسان ومراعاة الفئات المهمشة، مشيرا إلى إمكانية عقد حوار مجتمعي بشأن قانون العدالة الانتقالية، على الرغم من أنه من مهام مجلس النواب المقبل وفقا للدستور. من جهة اخرى، تسدل محكمة جنايات القاهرة التي ستعقد بأكاديمية الشرطة، اليوم، الستار على أكبر وأشهر قضيتين اتهم فيهما الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان، وهما: التخابر واقتحام السجون. وتضم لائحة الاتهام في القضية كلا من مرشد الإخوان محمد بديع، الذي يواجه الإعدام الرابع بعد صدور 3 أحكام بالإعدام ضده، بينما يواجه مرسي الإعدام الأول، حيث صدر ضده حكم بالسجن المشدد 20 عاما في قضية قتل المتظاهرين. وكانت المحكمة قد أحالت أوراق مرسي و105 آخرين، بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع والداعية يوسف القرضاوي إلى المفتي لاستطلاع رأيه، بشأن الحكم بإعدامهم في قضية اقتحام السجون. وينتظر أن تصدر المحكمة حكمها اليوم بعد تسلم تقرير المفتي الذي سيكون رأيه استشاريا لهيئة المحكمة وليس إلزاميا. وقال مصدر قضائي لـ «العربية.نت» إن الإعدام ينتظر الرئيس المعزول وقيادات الجماعة إذا أيد تقرير المفتي حكم الإعدام، حيث يواجه المتهمون تهم التخابر مع جهات أجنبية بقصد الإضرار بالمصلحة العليا للبلاد، وقد يقوم القاضي بالحكم عليهم بالسجن المؤبد إذا لم يؤيد تقرير المفتي حكم الإعدام رغم أن رأي المفتي استشاري، لكن قد يأخذ به القاضي ويخفف الحكم للدرجة الأقل من الإعدام وهو المؤبد، مستبعدا صدور حكم بالبراءة في القضية. أما القضية الثانية التي ستحسمها محكمة جنايات القاهرة اليوم ايضا، فهي قضية التخابر والمتهم فيها الرئيس المعزول و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء الإخوان بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.