السجن المشدد 15 عاماً لضابط الشرطة المتهم بقتل شيماء الصباغ

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة في جلستها المنعقدة امس، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، بمعاقبة الضابط ياسين محمد حاتم صلاح الدين وهو ملازم أول بقطاع الأمن المركزي، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وذلك لإدانته بارتكاب جريمة قتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ خلال مظاهرة في يناير الماضي في ذكرى 25 يناير. وقتلت الناشطة اليسارية عندما أطلقت طلقات الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، وأثار مقتلها غضبا في مصر والعالم بعد نشر لقطات لها بينما تسيل الدماء من وجهها. وكانت جنايات جنوب القاهرة قد قررت في السابع من يونيو الجاري تأجيل المحاكمة للاستماع إلى المرافعات في القضية ابتداء بمرافعة النيابة العامة ثم مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين. واستمعت المحكمة إلى شهادة اللواء حسن الدالي وكيل الإدارة العامة لشؤون المعامل الجنائية بإدارة الأدلة الجنائية، والذي قرر بوجود آثار ارتطام لأعيرة خرطوشية على حائط إحدى البنايات بمنطقة طلعت حرب. من جانبه، طالب الدفاع باستدعاء عدد من الشهود، ومن بينهم من سبق الاستماع إليه مثل مدير عام دار التشريح بمصلحة الطب الشرعي، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض من المحكمة التي أكدت أن من سبق الاستماع إليه لن تعاود المحكمة استدعاءه لسؤاله. وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى الضابط المتهم ارتكاب جريمتي الضرب المفضي إلى الموت، وإحداث الإصابة العمدية لباقي المجني عليهم من المتظاهرين أعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، حيث تبين للنيابة العامة ـ من واقع التحقيقات والمشاهد المصورة وشهادة الشهود وسؤال المتهم وبقية القوة الأمنية من ضباط الشرطة ـ ان الجريمة المرتكبة لم يكن لدى المتهم فيها نية القتل وإزهاق روح المجني عليها، وإنما اتجهت نيته إلى الضرب صوب المتظاهرين لحملهم على التفرق. وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن وفاة شيماء الصباغ، حدثت إثر إصابتها بطلق ناري «خرطوش خفيف» أطلقه صوبها والمتظاهرين، أحد ضباط الشرطة من قوات الأمن المركزي، لفض تظاهرة بميدان طلعت حرب، فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها وأصاب غيرها من المتظاهرين. وضمت قائمة أدلة الثبوت التي أعدتها النيابة العامة ضد الضابط المتهم، أكثر من 20 شاهدا عاصروا الواقعة، استطاعت النيابة من خلالهم التوصل إلى هوية الضابط مطلق النيران.