الإعدام لمرسي وبديع بـ «السجون».. والمؤبد لهما بـ «التخابر».. وماذا كتب مفتي مصر في تقريره؟

المحامي المنتدب للدفاع عن مرسي: سنطعن على الحكم بإعدامهأكدت محكمة جنايات القاهرة أمس حكم الاعدام شنقا ضد كل من الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بعد ادانته بالاشتراك في ارتكاب «جرائم اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011». وشمل الحكم 5 متهمين آخرين حضوريا، وهم كل من: المرشد العام لجماعة الاخوان محمد بديع ونائبه رشاد البيومي وعضو مكتب الارشاد محيي حامد ورئيس مجلس الشعب المنحل محمد سعد الكتاتني والقيادي الاخواني عصام العريان، وعاقبت المحكمة في القضية نفسها بالسجن المؤبد كلا من: صفوت حجازي ومحمد البلتاجي وسعد الحسيني ومصطفى طاهر الغنيمي ومحمد أحمد أبو زيد وأحمد عبدالوهاب والسيد حسن شهاب وصبحي صالح وحسن راضي وحمدي حسن إبراهيم وأحمد محمد حسن دياب وأيمن محمد حسن حجازي وعبدالمنعم محمد أمين ومحمد أحمد إبراهيم وأحمد محمد العجيزي ورجب عبدالرحيم المتولي وحازم فاروق وإبراهيم أبوعوف. وحوكم في هذه القضية 129 متهما من بينهم 27 محبوسين و102 متهم هاربين من بينهم أعضاء في حركة حماس الفلسطينية وفي حزب الله اللبناني. وقضت المحكمة غيابيا بإعدام اكثر من 90 من المتهمين الهاربين ومن بينهم الداعية يوسف القرضاوي وصلاح عبدالمقصود وزير الإعلام في عهد مرسي وفلسطينيون من عناصر حماس. وأصدرت المحكمة احكاما غيابية بالسجن مدد تصل الى 3 سنوات على 9 متهمين هاربين من بينهم القيادي في حزب الله المعروف باسم سامي شهاب. ونسب الى مرسي والمتهمين الآخرين ارتكاب عدة جرائم من بينها اقتحام 3 سجون مصرية هي المرج وابو زعبل في القاهرة ووادي النطرون في محافظة البحيرة (شمال) بعد 3 ايام من اندلاع ثورة 25 يناير 2011 و«الاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية» وقتل والشروع في قتل رجال شرطة ومسجونين اثناء عملية اقتحام السجون. وكانت المحكمة نفسها قد اصدرت قبل ظهر امس حكمها في قضية اخرى يحاكم فيها مرسي وعدد آخر من قيادات الاخوان بتهمة «التخابر» مع حركة حماس وحزب الله وايران. وقررت معاقبة نائب المرشد العام للاخوان المسلمين خيرت الشاطر واثنين آخرين من قيادات الجماعة هما محمد البلتاجي واحمد عبدالعاطي بالاعدام وجميعهم محبوسون بعد ان أدانتهم بالاتهامات نفسها، كما قضت بمعاقبة مرسي وبديع و15 آخرين محبوسين على ذمة القضية بالسجن المؤبد (25 عاما). وكان 36 متهما احيلوا للمحاكمة في هذه القضية من بينهم 13 هاربين قضت المحكمة بمعاقبتهم جميعا بالاعدام، بينما توفي احد المتهمين في السجن اخيرا. وقضت المحكمة بسجن متهمين اثنين آخرين سبع سنوات وهما محمد رفاعة الطهطاوي الذي كان رئيسا لديوان رئيس الجمهورية في عهد مرسي واسعد الشيخة الذي كان مساعدا له في الرئاسة. وقبل اعلان الاحكام، قال القاضي شعبان الشامي ان «المحكمة لم تجد سبيلا للرأفة او متسعا للرحمة بالمتهمين». واضاف ان «المحكمة انتهت الى ثبوت ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة اليهم ولا تعول على انكارهم وتعده دربا من دروب الدفاع ومحاولة للافلات من العقاب وتبعاته القانونية». من جانبه، قال المحامي سمير محفوظ المنتدب للدفاع عن الرئيس المصري السابق محمد مرسي انه سيطعن على الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة بإعدامه في القضية التي عرفت إعلاميا بقضية اقتحام السجون. وكانت المحكمة انتدبت محفوظ للدفاع عن الرئيس السابق لانسحاب المحامين الذين وكلهم للدفاع عنه وذلك لعدم اعترافه بولاية المحكمة على قضيته. وقال محفوظ «الأحكام ليست باتة وهي قابلة للطعن. المحكمة لم تأخذ بالدفوع وأخذت فقط بالأوراق»، مشددا على أنه سيطعن على الحكم. ماذا كتب مفتي مصر في تقريره؟ أحمد صبري ووكالات في قضية «اقتحام السجون» قال المستشار شعبان الشامي، رئيس محكمة جنايات القاهرة إن تقرير المفتي طالب بتوقيع حد الحرابة على المتهمين، نظير ما اقترفوه من جرائم، مضيفا أن جماعة الإخوان شكلت مجموعات وميليشيات لا تتحدث المصرية اقتحمت السجون خلال ثورة يناير وهربت المسجونين. وأضاف أن الإخوان ترقبوا المظاهرات السلمية وفوجئ الجميع بفتح السجون في 29 و30 يناير 2011 لإحداث الرعب والترويع وتم ترويج الإشاعات ضد الشرطة بالتسبب في فتح السجون لإخفاء التهمة عنهم. وقال إن المحكمة قدمت للمفتي قرائن اقتحام السجون، وهو ما يقطع بتكوين جريمة الحرابة المعروفة في الشرع، مؤكدا أن الإخوان وأعوانهم أضرموا النار عمدا في السجون أثناء اقتحامها وسرقوا محتوياتها وقتلوا بعض أفرادها من عناصر الشرطة. وقال إن القضية قدمت برقم 383 لسنة 2013 مستأنف الإسماعيلية وتم النظر فيها أثناء تولي المتهم محمد مرسي رئاسة البلاد، وتبين أن واقعة الهروب مرتبطة باقتحام السجون من أشخاص مجهولين، وتسبب ذلك في قتل وإصابة العديد من السجناء، الأمر الذي لم تتكون معه عقيدة المحكمة للقضاء في الأوراق والفصل في القضية المنظورة. وتكشف للمحكمة من خلال الشهود والأسطوانات المدمجة المقدمة من هيئة الدفاع والمستندات أن الحقيقة الواقعة المنظورة أمامها وهي هروب السجناء، كانت مصحوبة بالقوة والاقتحام من قبل عناصر أجنبية وتنظيمات متطرفة من الجماعات الجهادية والتكفيرية والتنظيم الإخواني وبعض أصحاب الأنشطة الإجرامية من بدو سيناء ومطروح. وأشارت الحيثيات إلى أنه بدأ تنفيذ المخطط عندما قام بعض الأشخاص مساء يوم 25 يناير 2011، مستغلين الأوضاع التي تشهدها البلاد في منطقة سيناء، بالمطالبة بالإفراج عن المعتقلين واعتدوا على القوات الأمنية لدخول العناصر الأجنبية من حركة حماس وحزب الله وكتائب القسام عبر الأنفاق ونجحوا في ذلك، حينما تم إطلاق نيران كثيفة على الحدود المشتركة بين رفح والأراضي المصرية وتسللت تلك المجموعات داخل الأراضي المصرية في يوم 28 يناير 2011 وفي اليوم التالي قامت تلك العناصر مع البدو باقتحام بعض السجون المصرية. وكان المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة لتحقيق وقائع الاتهام، قد أسند إلى المتهمين ارتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهري وشريف المعداوي ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب. وكشفت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق النقاب عن اتفاق المتهمين في القضية من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية والرئيس المعزول والجهاديين التكفيريين مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولي الإخواني وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد وضرب واقتحام السجون المصرية. وقال المستشار شعبان الشامي، رئيس المحكمة، إن تقرير المفتي أجاز إعدام المتهمين لثبوت ارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم، حيث تآمروا وتخابروا للوصول للحكم، مؤكدا أن جماعة الإخوان تهدف للوصول إلى الحكم تحت ستار الدين، وربت أجيالها على كيفية الوثوب للسلطة ومزج الدين بالسياسة للوصول له ولو على حساب الدين والوطن والشعب. وكانت المحكمة قد قررت في 2 يونيو الماضي مد أجل النطق بالحكم في قضيتي السجون والتخابر لجلسة 16 يونيو لإتمام المداولة مع استمرار حبس المتهمين بعد ورود تقرير المفتي.