تعديل قانون تنمية سيناء: حق الانتفاع 50 عاماً وتملك الأراضي لمزدوجي الجنسية

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء. وقال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، ان التعديلات التي وافق عليها المجلس خلال اجتماعه مساء اول من امس حرصت على ضمان عدم دخول أجهزة الدولة في أي منازعات قانونية مع المستثمرين الذين قاموا بإجراء أي تعاقدات قانونية، أو صدور قرارات تخصيص لهم، أو إجراء تعاقدات تمهيدية، أو أي ارتباطات قانونية أخرى سابقة على تاريخ سريان المرسوم المشار إليه، بحيث يتم توفيق أوضاعها ضمن القوانين التي أنشئت في ظله. وأضاف ان مشروع القانون تضمن تعديل حق الانتفاع ليكون 50 عاما بدلا من 30 وتمتد إلى 75 عاما، مع تقرير توريث حق الانتفاع لتشجيع المستثمرين، كما تضمن تعديل المادة 2 لتنظيم التملك وحالاته وضوابطه، وتتضمن أن يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية بالمنطقة للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية، ومن أبوين مصريين، والأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين، وفى حالة وفاة المستثمر الأجنبي، الذي كان يتملك في ظل القوانين السابقة، فعلى الورثة الأجانب أن يتصرفوا بإحدى الطرق ومنها نقل الملكية إلى مصري، مع احتفاظهم بحق الانتفاع، على أن يتم ذلك خلال ستة أشهر وتملك المنشأ دون الأرض، مع احتفاظهم بحق الانتفاع وقيام أجهزة الدولة بعد مرور ستة أشهر بالشراء بثمن المثل. وبالنسبة للمصريين مزدوجي الجنسية، يسمح لورثتهم بالتملك حتى لو كانوا مزدوجي الجنسية، بعد موافقة الجهات المعنية، وفي حالة سقوط الجنسية المصرية عن المصري، تسري عليه أحكام الأجنبي. كما نصت التعديلات على تقرير الحق لرئيس الجمهورية بالآتي: ٭ استثناء نسب المشاركة للمصريين في الشركات الأجنبية عند تأسيسها لتكون بأي نسبة للأجانب بدلا من 45% بشرط أن يكون المشروع من المشروعات المتكاملة كمحاور تنمية. ٭ استثناء مدينة أو جزء منها والمناطق الشاطئية ومشروعات التنمية الخاصة بمحور قناة السويس والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من تطبيق أحكام قانون سيناء.