منع كتب القرضاوي وسيد قطب والبنا من دخول مساجد مصر

تأجيل دعوى إغلاق مقارات الإخوان وتجميد أنشطتها إلى 2 أغسطس المقبل قررت وزارة الأوقاف المصرية مراجعة جميع مكتبات المساجد وإخراج الكتب المتطرفة منها، ومنع دخولها للمساجد مرة أخرى خاصة كتب قيادات الإخوان وشيوخ التطرف. وقال مصدر مسؤول بالوزارة إن المشكلة التي تواجها وزارة الأوقاف تأتي من المكتبات الصغيرة التي يتبرع لها المواطنون بالكتب، حيث تم العثور على كتب لسيد قطب، وحسن البنا، وأخرى ليوسف القرضاوي، وكتيبات صغيرة لأعضاء بالجماعة الإسلامية تتحدث عن الجزية والجهاد وغيرهما، مضيفا أن الوزارة تخشى من استغلال هذه الكتب في التأثير على الشباب وغسل عقولهم وتؤدي لانخراطهم في التطرف. من جانبه، قال الشيخ محمد عبدالرازق رئيس القطاع الديني بالوزارة إنه سيتم وضع قائمة مختومة بخاتم الوزارة على كل مكتبة في المساجد بمحتوياتها، ولن يسمح إلا بالكتب المصرح بها من الوزارة والأزهر الشريف، ومن يخالف ذلك فسيتعرض لعقوبات صارمة، مضيفا أنه تم تشكيل لجان مراقبة لمتابعة جميع مساجد الجمهورية وضبط المخالفات. وقال إن الوزارة تضم نوعين من المساجد الأول وهي المساجد التي ليست بها مكتبات أو توجد فيها مكتبات صغيرة لا تتعدى 30 أو 40 مصحفا وكتابين عن الصيام والحج، والثانية هي المساجد التي بها مكتبات كبيرة ومخصص لها موظف مثل مساجد الفتح، والنور، والسيدة زينب، وهذه لا ضرر منها لأن مكتباتها تشهد عمليات جرد وفرز سنوي، موضحا أن الوزارة أعطت تعليمات بمراجعة جميع المكتبات الموجودة بالمساجد بما تحويه من أشرطة وأقراص مدمجة وكتب واستبعاد التي تحوي أفكارا متشددة. على الجانب الآخر أمر د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بموافاة المديرية التابع لها المسجد بقائمة بجميع محتويات المكتبة، سواء أكانت مقروءة، أو مسموعة، أو مرئية، لاعتماد ما تراه مناسبا منها، وموافاة الإرشاد الديني بالوزارة بالقوائم لاعتمادها، وتعليق القائمة المعتمدة مختومة بخاتم الوزارة في مكان بارز بالمكتبة، وعدم ضم أي كتب جديدة إلا عن طريق الإدارة العامة للإرشاد الديني والمكتبات بديوان عام الوزارة. وقرر الوزير إعادة فرز جميع المكتبات الملحقة بالمساجد، خاصة المساجد الصغيرة، والتخلص من جميع الكتب المخالفة، والالتزام بقائمة الكتب المصرح بها من الوزارة والتي تسلم مختومة للمساجد من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. وفي سياق آخر، قررت الدائرة الأولى برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، وسكرتارية سامي عبدالله، تأجيل الدعاوى القضائية التي تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق جميع المقارات الخاصة بها على جميع مستوى الجمهورية، وتجميد كل أنشطتها وحساباتها المصرفية، إلى جانب رفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الإخوان المسلمين إلى جلسة 2 أغسطس المقبل. وكان شحاتة محمد شحاتة، مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، والمحامان سعيد علي ومدحت مبارك، أقاموا الدعاوى واختصموا فيها كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزيري المالية والتضامن، بصفاتهم. وأشارت الدعاوى إلى أن الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينيات، بالرغم من أنها كانت محظورة قانونا على مدار أكثر من 60 عاما، لكون النظام لم يسمح لها بالوجود القانوني بشكل رسمي.