الحكومة تقرّ قوانين الإرهاب وترفعها للسيسي لاعتمادها

أقرت الحكومة المصرية، مشروع قانون لمكافحة الإرهاب، وذلك على خلفية أحداث عنف شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين. وفي بيان لها، قال مجلس الوزراء بعد اجتماعه الأسبوعي، إنه «اتخذ من الإجراءات ما يردع تلك الجماعات الإرهابية، وهي إقرار حزمة من مشروعات القرارات بقوانين تحقق العدالة الناجزة والقصاص السريع، والموافقة على مشروع قرار بقانون مكافحة الإرهاب». وأوضح البيان «أن القانون سيحقق الردع السريع والعادل، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتجفيف منابع تمويل الإرهاب»، مشيرا «أنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والديبلوماسية بما يردع ويفضح القائمين على تلك الأعمال الإرهابية». ولفت المجلس الى أنه «في حالة انعقاد مستمر، لمجابهة أي تطورات أخرى، والنظر في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهة الإرهاب البغيض»، وفق تعبيره. ويتناول قانون مكافحة الإرهاب تعريف الإرهاب وما هي الأفعال المجرمة ويضع لها عقوبة، بحسب تصريحات سابقة لمجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس لجنة الامن القومي التابعة للجنة الإصلاح التشريعي (حكومية). وقبيل الاجتماع، قال رئيس الوزراء المصري «إبراهيم محلب»، إن الحكومة «بصدد رفع بعض القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد الموافقة عليها خلال الاجتماع، في إشارة إلى إقرارها من جانب الرئيس».