محلب يؤكد أهمية مشروع تنمية المثلث الذهبي في صعيد مصر

أكد م.ابراهيم محلب رئيس الوزراء أهمية مشروع تنمية منطقة المثلث الذهبي باعتباره أحد المشروعات القومية الكبرى التي تقوم الحكومة بالمضي في سبيل تنفيذها، والتي تعول عليها الدولة لتحقيق تنمية مستدامة بمنطقة الصعيد ودفع حركة النمو بمختلف مدنه، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة لسكانه وتوفير فرص التعليم والعمل والارتقاء بالمستوى الصحي لهم. جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا لمتابعة التحضيرات الجارية لتنفيذ مشروع تنمية منطقة المثلث الذهبي بصعيد مصر، بحضور وزراء الصناعة والتجارة، والتنمية المحلية، والتخطيط، والصحة، والإسكان، والقوى العاملة، والكهرباء، والبيئة، والتعليم العالي، والبحث العلمي، والموارد المائية والري، والتعاون الدولي، والآثار، والنقل، والتعليم الفني والتدريب، والزراعة، والتربية والتعليم، والسياحة، ومحافظي قنا، والبحر الأحمر، ورؤساء هيئات التخطيط العمراني، والتنمية الصناعية، والثروة المعدنية، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية المختلفة، بالإضافة الى ممثلي الشركة الايطالية التي تتولى وضع المخطط العام للمشروع. وقدم رئيس هيئة التنمية الصناعية عرضا في بداية الاجتماع حول المشروع الذي يقوم على تطوير الأنشطة الاقتصادية بمنطقة المثلث الذهبي، والمحصورة بين مدينتي سفاجا والقصير من جهة الشرق ومدينتي قنا وقفط من جهة الغرب، بمساحة تقديرية تبلغ حوالي 7000 كم مربع، واستغلال جميع الموارد التعدينية والصناعية والسياحية والزراعية والخدمية المتاحة، فضلا عن إنشاء منافذ بحرية دولية ونقطة اتصال لحركة التجارة العالمية التي تمر عبر قناة السويس والتجارة الداخلية لاتصاله بوادي النيل عند محافظة قنا، وبما يسفر عن إنشاء منطقة اقتصادية جديدة بصعيد مصر عن طريق إنشاء مركز متكامل صناعي اقتصادي تجاري لوجستي سياحي سكني عالمي يخدم مصر وأفريقيا والعالم. وقد أشار مسؤولو الشركة الإيطالية الى أن الاجتماع بمنزلة ورشة عمل تهدف الى استعراض الرؤية الاستراتيجية التي ستستخدمها الشركة في وضع المخطط العام النهائي للمشروع، والتعرف على الانطباعات والآراء الخاصة بالجهات المعنية من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني قبل وضع المخطط، مشيرين الى أنه سيتم عقد ثلاث ورش عمل أخرى خلال الأشهر التالية لذات الغرض، كما أوضحوا أنه تم تنفيذ عدة زيارات ميدانية لمواقع عديدة بالمشروع، بالإضافة الى عقد لقاءات مع جميع الهيئات المعنية بالدولة بهدف جمع المعلومات والبيانات، والتي أكدت أن هناك توقعات مرتفعة بأن تكون المنطقة غنية بالعديد من الموارد التعدينية. وقدم مسؤولو الشركة عرضا حول المعايير والأسس التي سيتم على أساسها وضع المخطط العام للمشروع، والتي تراعي الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية للمشروع، وتعظم الاستفادة من الطاقات البشرية المتواجدة بالصعيد، والإمكانيات والموارد المتاحة بالمنطقة. واشتمل الاجتماع على عرض من وزير البيئة حول تقييمات الوزارة للآثار البيئية للمشروع والاعتبارات التي يجب مراعاتها في هذا الشأن، كما قدم وزير الموارد المائية والري عرضا حول المياه الجوفية والسطحية بالمنطقة وشبكات تصريف مياه الأمطار والسيول، وقدم وزير السياحة مداخلة حول سبل المحافظة على المقاصد السياحية بالمنطقة وعدم تأثرها بأي أنشطة صناعية.