عبوة ناسفة تصيب 20 شرطيا في العريش و«الپنتاغون» تعلن عن صفقة جديدة مع مصر لتأمين الحدود

أصيب 20 شرطيا مصريا ومدني واحد على الأقل بينهم ثلاثة في حالة حرجة في انفجار عبوة ناسفة استهدف حافلة كانوا يستقلونها في شمال سيناء أمس. وأوضحت مصادر أمنية لوكالة فرانس برس ان الهجوم وقع في منطقة الميدان على أطراف مدينة العريش مستهدفا الحافلة التي كانت تقل شرطيين في طريقهم لقضاء اجازتهم. وأشار مسؤول أمني الى ان التفجير تم عن بعد. ورجحت مصادر أمنية لـ«رويترز» ان تكون عناصر بجماعة «ولاية سيناء» المتشددة التابعة لتنظيم داعش قد زرعت العبوة الناسفة وتفجيرها عن بعد. وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة المصرية حسام عبدالغفار فرانس برس بأن عدد جرحى الهجوم وصل الى «20 جريحا من الشرطة ومدني واحد. وان 3 جرحى في حالة حرجة». وفي هجوم منفصل، قتل نقيب في الشرطة برصاص مسلحين امس في محافظة بني سويف، حسبما أعلنت مصادر أمنية. وأفادت مصادر طبية بأن مسلحين هاجموا الضابط القتيل في الشارع الذي يسكن به وانه اصيب بالرصاص في الرأس والصدر. وكان هذا الضابط يعمل في قسم الاشتباه والتحريات في مديرية أمن بني سويف ما جعل المصادر الأمنية ترجح كون اغتياله سياسيا. إلى ذلك، قضت محكمة جنايات المنصورة، دائرة الإرهاب، برئاسة المستشار أسامة عبدالظاهر، امس، بإحالة أوراق 10 متهمين من عناصر جماعة الإخوان إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بقضية «قتل الحارس» وتحديد جلسة 2 سبتمبر للنطق بالحكم. وتعود أحداث القضية إلى العام الماضي بعد قيام المتهمين بقتل رقيب الشرطة المكلف بحراسة وتأمين منزل المستشار حسين قنديل، عضو اليمين بمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، أثناء عودته من عمله. وقال مصدر قضائي بحسب «العربية.نت» إن القضية تحاكم 24 متهما وتحمل رقم 16850 لسنة 2014 جنايات مركز المنصورة، حيث أسندت النيابة للمتهمين قتل عبدالله متولي، رقيب شرطة بمديرية أمن الدقهلية، أثناء عودته من عمله بحراسة منزل المستشار حسين قنديل، مشيرا إلى أن المحالين للمفتي هم: خالد عسكر، إبراهيم عزب، أحمد الوليد، محمود وهبة، عبدالرحمن عطية، باسم الخريبي، محمد العدوي، أيمن أبو القمصان، محمد جمال، وأحمد دبور. وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمين في يونيو 2014، ووجهت لهم النيابة العامة تهم الانضمام إلى جماعة محظورة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على السلامة الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، وقتل رقيب بمديرية أمن الدقهلية، وحيازة مواد مفرقعة بقصد استخدامها في أعمال تضر الأمن العام، وحيازة أسلحة نارية وذخائر من دون ترخيص. من جهة اخرى أعلنت وزارة الدفاع الأميركية الپنتاغون في بيان لها نشرته صحيفة واشنطن بوست، عن طلب مصر شراء معدات فائقة التكنولوجيا، خاصة بمراقبة الحدود. وأكدت الپنتاغون سعي مصر لتأمين حدودها بعدما شهدته المنطقة من عدم استقرار خصوصا في الفترة الأخيرة. وذكر البيان أن الصفقة التي تقدر بـ 100 مليون دولار ستساعد قوات حرس الحدود المصرية على مراقبة حدودها مع ليبيا على وجه التحديد وغيرها من الدول المجاورة. وتنتظر الصفقة العسكرية موافقة الكونغرس، والتي تشتمل على توريد أبراج مراقبة محمولة تعمل بالاستشعار ومعدات اتصال فضلا عن تدريب المصريين على كيفية استخدام المعدات. ويمد هذا النظام مصر بقدرات متقدمة لتعزيز أمن ومراقبة حدودها الممتدة مع ليبيا وغيرها من الجهات، وسوف يساعد قوات حرس الحدود المصرية، التي تفتقر حاليا للقدرة على كشف مناطق دوريات حراسة الحدود المصرية، كما يسمح النظام الجديد برد أسرع على التهديدات التي تستهدف حرس الحدود والسكان المدنيين.