دفاع مبارك ونجليه يطعن أمام «النقض» على سجنهم في «القصور الرئاسية»

تقدم فريد الديب المحامي عن الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال بمذكرة طعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في شهر مايو الماضي، بمعاقبة مبارك ونجليه بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات في إعادة محاكمتهم بقضية الاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية. وتسلمت نيابة شرق القاهرة الكلية بإشراف المستشار محمد عبدالشافي المحامي العام الأول للنيابة، امس، تقرير الطعن بالنقض، وذلك في اليوم الأخير لتقديم الطعون بشأن الحكم، حيث يحدد القانون فترة 60 يوما من تاريخ صدور الحكم الجنائي لإيداع مذكرة الطعن عليه أمام محكمة النقض. وطالب دفاع مبارك ونجليه، في مذكرة الطعن بنقض الحكم الصادر بالإدانة، والقضاء ببراءتهم مما هو منسوب إليهم من اتهامات، مستندا في ذلك إلى عدد من أوجه الطعن على الحكم وأسبابه. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها بالإدانة بحق مبارك ونجليه، في 9 مايو الماضي حيث قضت بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهم، وتغريمهم متضامنين فيما بينهم مبلغا وقدره 125 مليونا و779 ألف جنيه، وكذلك إلزامهم متضامنين أيضا برد مبلغ وقدره 21 مليونا و197 ألف جنيه. وسبق أن انتهت المحاكمة الجنائية الأولى أيضا بالإدانة بحق مبارك ونجليه، حيث عوقب الرئيس الأسبق حينها بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، فيما عوقب نجلاه بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما، غير أن محكمة النقض قضت بنقض الحكم وإعادة محاكمتهم جميعا أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي سبق أن أصدرت حكمها بالإدانة، والتي انتهت بدورها إلى إدانتهم للمرة الثانية. وكان النائب العام المستشار هشام بركات قد أحال ملف القضية الى محكمة الجنايات، والمتهم فيها مبارك ونجلاه، بعد أن تم استكمال التحقيقات بمعرفة نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول للنيابة.. حيث تمت مواجهة مبارك ونجليه خلال التحقيقات ـ بالاتهامات المسندة إليهم والأدلة عليها، وعلى اثر ذلك سارعوا إلى سداد 104 ملايين جنيه لصالح الدولة، تمثل قيمة المبالغ المالية التي أظهرت التحقيقات أنهم قاموا بالاستيلاء والحصول عليها بغير وجه حق ودون سند من القانون. وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن مبارك ونجليه حصلوا على منفعة تطوير وإنشاء المقرات المملوكة لهم ملكية خاصة، دون سداد مقابلها، وقاموا بتحميل ذلك المقابل على الموازنة العامة للدولة المخصصة لوزارة الإسكان والخاصة بموازنة مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، بقيمة 125 مليون جنيه، على نحو ترتب عليه إلحاق الضرر بالمال العام، من خلال تحميل هذه الأموال على الموازنة العامة للدولة دون وجه حق.