السيسي يقر مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية

«النور»: مستعدون لانتخابات مجلس النواب.. وقوائم الحزب جاهزةأحمد صبري ـ ووكالات أقر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الأول تعديل بعض أحكام قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بحيث تقسم مصر إلى 205 دوائر للانتخاب بالنظام الفردي و4 دوائر للانتخاب بنظام القوائم. صرح بذلك السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. إلى ذلك كشفت مصادر قضائية لـ «الأنباء» أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيصدر قرارا جمهوريا بإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، خلال أيام، بعد صدور قوانين الانتخابات الممثلة في قانون تقسيم الدوائر ومجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية. وأوضحت المصادر أن القرار الجمهوري هو قرار تسمية أعضاء اللجنة بعد زوال اللجنة الأولى التي خرج منها 5 أعضاء في 30 يونيو الماضي، لبلوغ بعضهم سن التقاعد، وترقية آخرين في مناصب أخرى حيث جاء القرار الجمهوري بتشكيل اللجنة الأولى بأسماء وصفات الأعضاء الأصليين والاحتياطيين وهو ما يستلزم صدور قرار جمهوري جديد يسمي الأعضاء حتى لا يكون عمل اللجنة مخالفا لنص المادة 228 من الدستور التي نصت على أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات ـ القائمة ـ في تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات برلمانية تالية. وأضافت المصادر أن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 نص في المادة رقم 4 على أن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية نائبين من نواب محكمة النقض، وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم استئناف القاهرة، كما تختار المجالس العليا للجهات القضائية عضوا احتياطيا بمراعاة الأقدمية. وأشارت المصادر إلى أن مجلس الوزراء أرسل لرئيس الجمهورية منذ أيام صيغة القرار الجمهوري والتي تضمنت أن يكون المستشار أيمن محمود كامل عباس رئيسا للجنة العليا للانتخابات وعضوية المستشار مصطفى جمال الدين محمد شفيق النائب الأول رئيس محكمة النقض، والمستشار محمد عادل الشوربجي رمزي الشوربجي النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، المستشار محمد إبراهيم قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار سري محمد بدوي الجمل رئيس محكمة استئناف الاسكندرية، أحمد صبري رئيس محكمة استئناف طنطا. في سياق متصل، أكد حزب النور جاهزية استعداده لخوض الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن قوائم الحزب جاهزة، كما أن أسماء الفردي جاهزة. وقال ياسر محمد القيادي بالحزب: «الحزب سيخوض الانتخابات البرلمانية طالما قانون تقسيم الدوائر سيطبق على الجميع»، مشيرا إلى أن الحزب مشغول حاليا في حملة «مصر أقوى من الإرهاب» التي أطلقها منذ فترة. الى ذلك، عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعا امس الأول بمقر رئاسة الجمهورية، ضم كلا من الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي ومجدي عبدالغفار وزير الداخلية، وكذلك رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة وعددا من كبار قادة القوات المسلحة. وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تضمن استعراضا لتطورات الأوضاع الأمنية الداخلية، وكذلك الاستعدادات والخطط التي أعدتها مختلف أجهزة الأمن لتأمين البلاد. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بالحفاظ على أعلى درجات اليقظة تحسبا للمخططات التي تستهدف زعزعة الاستقرار في البلاد، كما وجه بمواصلة خطط استهداف البؤر الإرهابية والإجرامية، فضلا عن استمرار التنسيق الكامل في العمل الميداني بين القوات المسلحة والشرطة المدنية. وأكد الرئيس كذلك على ضرورة إيلاء بالغ الاهتمام لأمن المواطنين، مشددا على أهمية التصدي بمنتهى الحزم والقوة لأي محاولات اعتداء على المنشآت العسكرية والشرطية والحكومية والخاصة، بما يؤدي إلى تعزيز الأمن القومي المصري، ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة. وأثنى السيسي على التضحيات الكبيرة التي يبذلها رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية في مواجهة الأعمال الإرهابية والإجرامية، موجها التحية والتقدير لشهداء مصر الأبرار الذين جادوا بأرواحهم من أجل الوطن، ومؤكدا أن الدولة لن تنسى أبناءهم وعائلاتهم. كما أعرب الرئيس عن يقينه من أن كل مواطن مخلص يقدر دور رجال الأمن الشرفاء، ويعي أهمية ما يبذلونه من جهود، وما يقدمونه من تضحيات من أجل الحفاظ على أمننا القومى واستقرار مجتمعنا، لاسيما في ظل العمليات الإرهابية الجبانة التي تستهدف مقدرات الشعب المصري، مشددا على أن مثل هذه الأعمال البائسة لن تزيد المصريين إلا إصرارا على بلوغ طموحاتهم من أجل بناء مصر المستقبل واستعادة موقعها اللائق بين دول العالم.