بدء استعدادات انتخابات «النواب» بعد افتتاح القناة

 قال مستشار رئيس الوزراء المصري لشؤون الانتخابات، اللواء رفعت قمصان إن اللجنة العليا للانتخابات ستبدأ عقب الانتهاء من افتتاح قناة السويس الجديدة التجهيز لإجراء انتخابات مجلس النواب، ليشكل المجلس قبل نهاية العام الحالي. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسيمة المصرية أن قمصان، قال خلال دورة تدريبية نظمها المكتب السياسي بالمجلس القومى للمرأة تحت عنوان «المرأة في المجالس المنتخبة.. حملة طرق الأبواب»: إن أحدث ما تم الاتفاق عليه بشأن قانون تقسيم الدوائر هو تقليل مساحة عدد من الدوائر، لزيادة فرصة المرأة في الترشح. وتابع «تم الاتفاق أيضا على منح المجتمعات العمرانية الجديدة مقاعد مستقلة في البرلمان، وتقسيم الدوائر على مستوى الجمهورية إلى 250 دائرة». وأشار الى إنه وفقا لأحدث قاعدة بيانات للناخبين، الصادرة في مايو 2015، فإن نسبة الذكور تمثل 51%، والإناث 49%، وأنه من المتوقع حصول 80 سيدة على عضوية البرلمان. وتابع بالقول إن: «المادة 180 من الدستور نصت على تمثيل المرأة بنسبة 25% من مقاعد المجالس المحلية، بما يعادل 14.500 مقعد على الأقل، والمجلس القومى للمرأة يبذل جهدا كبيرا في تأهيل السيدات لخوض الانتخابات».ودعا قمصان الرائدات الريفيات إلى حث السيدات على الإدلاء بأصواتهن في الانتخابات. وتابع: «هناك 27 مليون صوت انتخابي للمرأة لا نريد إهدارها، وهناك اقتراح بتغيير اسم الرائدات الريفيات إلى الرائدات المجتمعيات، لأن هذا الاسم الأكثر تعبيرا عن قوة دورهن في المجتمع». من جهتها، شددت د.نجلاء العادلي مدير عام إدارة التعاون الدولي والاتصالات الخارجية بالمجلس القومي للمرأة، على اهتمام المجلس بالرائدات الريفيات، وقالت إنهن أذرع المجلس للوصول إلى السيدات في القرى والنجوع لتوعيتهن بحقوقهن، والمشاركة في تنفيذ مشروعات المجلس مثل المرأة المعيلة، والرقم القومي، والتوعية بالختان، ومناهضة العنف ضد المرأة. وأكدت العادلي أهمية دور الرائدات، خلال الفترة المقبلة، في توجيه السيدات بالقرى والنجوع، وتوعيتهن باختيار المرشح الأصلح، وتوجيه الأصوات لصالح المرشحات. وعلى الصعيد الانتخابي أيضا، طالب حافظ أبو سعدة، رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بتوجيه دعم حكومي من الدولة للأحزاب التي تشارك بالبرلمان وأن يكون تمويلها من الخزينة العامة للدولة، بحسب «اليوم السابع». كما دعا أبوسعدة، خلال كلمته بورشة عمل المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان لمناقشة المال السياسي والانتخابات، امس، أن تكون هناك مجموعة من المنظمات الحقوقية تتخصص في مراقبة الإنفاق المالي على الانتخابات البرلمانية المرتقبة، لافتا إلى أن المجتمع المدني لعب دورا مهما خلال الفترة الماضية في تعديل القوانين والتشريعات المتعلقة بالانتخابات. وشدد على أن مراقبة الإنفاق على الدعاية الانتخابية يجب أن تكون بعد دخول الدعاية الانتخابية حيز التنفيذ وليس قبل ذلك.