«المفوضين» توصي برفض دعوى حل الأحزاب المشهرة خلال ثورة 25 يناير

أوصت الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة للمحكمة الإدارية العليا، بعدم قبول دعوى قضائية تطالب بحل جميع الأحزاب السياسية المشهرة وقت قيام ثورة 25 يناير، وذلك لانتفاء المصلحة الشخصية المباشرة لمقيمي الدعوى. وتطالب الدعوى ايضا بإلغاء قرار المجلس العسكري ومجلس الوزراء في حينه فيما يتعلق بنشر أسماء مؤسسي الأحزاب السياسية في صحيفتين واسعتي الانتشار، وأن يكون النشر على نفقة الدولة مع إنقاص العدد إلى ثلاثة آلاف مؤسس بدلا من خمسة آلاف. وبرر تقرير هيئة مفوضي الدولة هذا الرفض بالاستناد الى المادة الثالثة من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 والتي تنص على أنه «لا تقبل أى دعوى كما لا يقبل أى طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية مباشرة وقائمة يقرها القانون».