«العليا للانتخابات» تشكل لجنة لتحديث بيانات الناخبين

استكمال إجراءات العملية الانتخابية أواخر أغسطس الجاريأصدرت اللجنة العليا للانتخابات امس قرارا بتشكيل اللجنة الدائمة لقيد وتحديث بيانات الناخبين لحين الدعوة للاقتراع. وتتولى هذه اللجنة تلقي البيانات من الأجهزة المعنية بالدولة، وبالتحديد مصلحة الأحوال المدينة والمحاكم والنيابات ووزارة الصحة، وذلك للقيام بإعداد بيانات من توافرت فيهم شروط مباشرة الحقوق السياسية ممن لم يدرجوا بقاعدة بيانات الناخبين، أو بيان من زالت عنه أسباب الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية. وكان المستشار عمر مروان أمين عام اللجنة العليا للانتخابات قد قال إن انتخابات مجلس النواب المقبل قد تستغرق شهرين، مشيرا الى ان الإجراءات الخاصة بها سوف تبدأ أواخر أغسطس الجاري. وأشار المستشار مروان الى انه سيتم تحديد الجدول الزمني للانتخابات خلال المرحلة القادمة، والتي ستبدأ بعد الانتهاء من تقديم أوراق وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني الراغبة في التغطية ومتابعة الانتخابات، مبينا ان مرحلة تقديم واستخراج هذه التصاريح من المقرر الانتهاء منها في 20 الجاري. ولفت في حديث مع «الأهرام» أمس، إلى أنه من المتوقع أن يبستغرق توقيت ومدة العملية الانتخابية بداية من أول إجراء بها حتى إعلان النتيجة، نحو شهرين، مشيرا إلى ان بداية العمل بإجراءات العملية الانتخابية ستبدأ في أواخر الشهر الجاري، حيث ستعلن اللجنة في هذا التوقيت عن الإجراءات المنظمة لعملية الانتخابات البرلمانية تباعا. وأوضح أن اللجنة العليا للانتخابات حددت ضوابط للتغطية الإعلامية ومتابعة منظمات المجتمع المدني للانتخابات، وأهمها: عدم خلط الرأي بالخبر، أو الخبر بالإعلان، ومراعاة الدقة في نقل المعلومات وعدم تجهيل مصادرها، واستعمال عناوين معبرة عن مضمون الحوار، وعدم نشر صورة بعيدة الصلة عن موضوع التغطية، وعدم الخلط بين المسميات، أو التعميم غير الجائز، أو اقتطاع جمل وأقوال تؤدي إلى مخالفة المضمون بالحوار، وعدم سؤال الناخب عن المرشح الذي سينتخبه، أو انتخبه، وعدم إجراء أي استطلاع رأي أمام اللجان الانتخابية أو في نطاق جمعية الانتخاب. وعلى الصعيد الحزبي، أعلن عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، أن الحزب انتهى من اختيار مرشحيه للانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث سيدفع بـ150 مرشحا على المقاعد الفردية في الدوائر المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية، كما أنه ينسق مع قائمة «في حب مصر» لخوض الانتخابات بنظام القوائم. وأضاف صميدة لـ «اليوم السابع» أن الفترة المقبلة ستشهد زيارات مكثفة للحزب بالمحافظات المختلفة، لدعم المرشحين في الدوائر المختلفة والاجتماع بهم، ومناقشة كل الترتيبات الخاصة بالانتخابات البرلمانية، واستعدادتهم مع أهالي دوائرهم على أن يتقدم هذه الزيارات قيادات الحزب على رأسهم رئيس الحزب والأمين العام. وفي سياق متصل، أكد د.محمد منزه أمين المكتب السياسي لحزب «مصر الحرية»، أن الحزب سيراجع قواعده خلال الأيام القادمة لحسم الموقف من المشاركة في الانتخابات من عدمه، موضحا أن الحزب سيعقد اجتماعا له منتصف الشهر الجاري. وأضاف منزه أن القرار ليس مرهونا بأهداف سياسية عامة ولكن على الأحزاب أن تنظر الى قدرتها الحقيقية بالمنافسة والمكاسب التي ستعود لها من خلال مشاركتها في البرلمان، لافتا الى أنها المحرك الأساسي لقرار الحزب بالمشاركة في البرلمان. وأشار إلى أن الحزب لديه مرشحون شباب على الفردي قادرون على المنافسة بالمحافظات، مضيفا أن التيار الديمقراطي لا بد أن ينفتح على كيانات أخرى خلال فترة حسم الأحزاب لمواقفها مثل «صحوة مصر» وأحزاب أخرى للتنسيق على الدوائر ولوجود قائمة مشتركة للأحزاب تنضم إليها.