دراسة: «محور القناة» سيضاعف الناتج المحلي لمحافظاتها حتى 2052

توقع المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن يتضاعف الناتج المحلي الإجمالي لإقليم قناة السويس، الذي يشمل محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد وشمال وجنوب سيناء، في حال تنفيذ مشروع محور تنمية القناة الجديدة وذلك حتى عام 2052. وأوضح المركز في دراسة متخصصة صادرة عنه أن استدامة تنمية محور قناة السويس الجديدة سيدفع إلى نمو القطاع الصناعي الذي يشمل الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والتعدين ما يضاعف الناتج المحلي الإجمالي لإقليم القناة إلى 325 مليار جنيه. ونبه إلى أن هذا النمو سيسهم في زيادة حصة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي للإقليم من 19% في عام 2012 إلى 47%. وأشار المركز إلى أن التنمية المستدامة ستزيد القوى العاملة الصناعية في الإقليم بمقدار أربعة أضعاف المستوى المسجل في عام 2012 لتصل إلى 2.2 مليون عامل. ولفت إلى أن تنفيذ استراتيجية مستمرة لتنمية إقليم القناة سيعزز تنمية قطاع الخدمات السياحية، والتجارة الداخلية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، متوقعا أن تزيد حصة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي للإقليم من 42% في عام 2012 إلى 66% كما ستزيد فرص التشغيل في الإقليم بمقدار ثلاثة أضعاف المستوى المسجل في عام 2012 لتصل إلى 6.5 ملايين عامل.