عضو بـ «العليا للانتخابات»: ترشح مزدوجي الجنسية يهدد الأمن القومي

قال المستشار عادل الشوربجي، عضو اللجنة العليا للانتخابات، إن مسألة ترشح مزدوجي الجنسية تحتاج إلى إعادة نظر من قبل اللجنة بحيث توضع ضوابط تحكم عملية ترشح من حصل على جنسية أخرى غير المصرية. وأضاف الشوربجي في تصريح لـ «الشروق» امس أنه وفقا لتعديلات المادة الثامنة من قانون مجلس النواب فإنه يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية مع إزالة جملة «متمتعا بالجنسية المصرية المتفردة» موضحا أن «ذلك معناه ان أي شخص يحمل بطاقة رقم قومي مصر يحق له الترشح في انتخابات البرلمان». وأشار إلى أنه «في حال عدم وضع ضوابط وشروط من جانب اللجنة العليا للانتخابات فإن هذا يمنح أي شخص قد يتمتع بالجنسية الإسرائيلية أو أي جنسية أخرى تهدد الأمن القومي حق الترشح لانتخابات البرلمان، وهذا يمثل خطرا كبيرا في حال نجاح ذلك المرشح». وأوضح الشوربجي أن هناك «أمورا يمكن أن تحكم عملية ترشح مزودجي الجنسية منها أن يكون الشخص الذي حصل على جنسية دولة أخرى يكون ذلك بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية ومجلس الوزراء»، مؤكدا أن اللجنة «لن تسمح بترشح من يحمل جنسية أخرى تهدد الأمن القومي للبلاد». من جانب آخر، قال مصدر آخر ان إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل أرسلت كشفا نهائيا بأسماء القضاة الذين سيشرفون على انتخابات مجلس النواب، المقرر إجرائها قبل نهاية العام الحالي. وأوضح المصدر، أن الكشف يتضمن نحو 16 ألف قاض وأنه سيتم توزيع القضاة بالقرب من محال إقامتهم أو عملهم منعا لإرهاقهم، مشيرا إلى أن الكشف يتضمن قائمة احتياطية تحسبا لاعتذار أي قاض بسبب أي ظروف شخصية او مرضية. في غضون ذلك، اقترح طاهر سلامة مسؤول ملف المواطنة بحزب التجمع فرض «كوتة» من داخل الأحزاب السياسية المشاركة بالانتخابات البرلمانية، لتمثيل الأقليات الدينية والعرقية، ومنهم اليهود والشيعة والبهائيين، وهو الاقتراح الذي قوبل برفض شديد من جانب عدد من القيادات الحزبية وممثلي الأقليات الدينية والمذهبية. وأوصى سلامة المجلس القومى للمرأة بتزكية ماجدة شحاتة هارون رئيس الطائفة اليهودية بمصر للتعيين بمجلس النواب، قائلا «إنها تمتلك من الوطنية والشهامة المصرية ما يكفي لأن تكون نائبة بالبرلمان». وأوضح طاهر في تصريح لـ«اليوم السابع» أن الأقليات لديهم قيادات لديها من الكفاءة ما يؤهلها لتأدية دور قوي وفعال داخل المجلس للدفاع عن الأقليات، وحتى لا تأتي تشريعات في غياب ممثلي الأقليات أنفسهم. وفي المقابل، أعرب د.أحمد راسم النفيس القيادي الشيعي عن رفضه للتمييز الإيجابي للأقليات الدينية والمذهبية بمجلس النواب المقبل، قائلا «كلنا نمثل مصر وكمسلمين نمثل الإسلام المتسامح ولا مكان لأي وجود طائفي». وأوضح النفيس أن الملف الشيعي بدلا من أن يكون ملفا مذهبيا أو فقهيا يريد البعض تحويله إلى ملف طائفي، قائلا «وأنا أقول لهؤلاء إذا أردتم أن تقسموا المصريين على هذا الأساس فلن تستطيعوا»، مطالبا المجتمع والإعلام المصري بأن ينتبهوا جيدا إلى تلك المخططات. فيما رحبت ماجدة هارون رئيسة الطائفة اليهودية بمصر بمطالب تعيينها بمجلس النواب المقبل، قائلة «أرحب بذلك لو استطعت تأدية دور فعال داخل البرلمان، وكل واحد فينا عنده أمل في أنه يقدر يخدم بلده». وأوضحت هارون في الوقت ذاته أنه في حالة تعيينها بمجلس النواب فإنها لن تكون ممثلة للطائفة اليهودية فقط، قائلة «عددنا 7 فقط ولا نحتاج إلى ممثل في البرلمان»، مؤكدة أنها لن تترشح للانتخابات وأنه لا يوجد تنسيق بين الطائفة اليهودية والأحزاب السياسية فيما يتعلق بملف الانتخابات. من جانبه رفض د.عماد جاد، عضو اللجنة التنسيقية بقائمة «في حب مصر»، ما طالب به حزب التجمع من تمثيل اليهود والشيعة والبهائيين بالبرلمان القادم، قائلا «أنا مع تمثيل أى شريحة من المجتمع المصري وأرى في ذلك مكسب، ولكن الحقيقة أن كل 100 ألف مواطن يمثلون داخل البرلمان بنائب واحد، وأعداد اليهود والشيعة والبهائيين أقل من ذلك بكثير جدا، وتمييزهم سيدفع فئات أخرى للمطالبة بنفس الحق مثل الأمازيج والأقزام وغيرهم. وأشار جاد إلى أن «التمييز الايجابي سيطبق لدورة برلمانية واحدة، وسيكون الاختيار في الدورات المقبلة من حق المواطنين دون تمييز لأي فئة، وذلك سيكون معياره كفاءة المواطن وشعبيته».