رفض تظلم عز على منعه من التصرف بأمواله

رفضت الدائرة السادسة، بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر، امس، التظلم المقدم من أحمد عز، الأمين العام للحزب الوطني المنحل، في القضية رقم 213 لسنة 2011 حصر أموال عامة، بمنعه من التصرف في أمواله، وأيدت المحكمة قرار المنع والتحفظ على أمواله. وكان جهاز الكسب غير المشروع، قرر التحفظ على أموال عز وأسرته، ومنعهم من التصرف فيها، حتى انتهاء التحقيقات الخاصة بمصادر ثروته، لوجود شبهة في الحصول عليها، واستغلال نفوذه في التربح، وتكوين ثروة طائلة عجز عن إثبات مصدر شرعي لها. وتقدم احمد عز بطلب يتظلم فيه من القرار الصادر من النائب العام بمنعه وزوجتيه وأبنائه الثلاثة، من التصرف في أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة، بموجب القرار رقم 17 حصر منع من التصرف، الصادر في عهد النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود، بمنع أحمد عز، وزوجتيه وأولاده الثلاثة، من التصرف في أموالهم السائلة والمملوكة والعقارية.