السيسي يصدر قراراً جمهورياً بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات على أن تكون برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة. وذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية أن القرار الجمهوري نص على أن تباشر اللجنة العليا للانتخابات مهامها لإتمام انتخابات مجلس النواب وفقا لأحكام قراري رئيس الجمهورية بقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب. وتضمن القرار أن تضم اللجنة العليا للانتخابات في عضويتها اثنين من نواب رئيس محكمة النقض بصفة أصلية وهما: المستشاران مصطفى شفيق النائب الأول لرئيس محكمة النقض، وعادل الشوربجي النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، إلى جانب عضوين احتياطيين لهما من نواب رئيس محكمة النقض، وهما: المستشاران عبد الجواد هاشم وأنس عمارة. وشمل القرار تعيين اثنين من المستشارين من نواب رئيس مجلس الدولة بصفة أصلية، وهما: المستشاران محمد قشطة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ومجدي العجاتي نائب رئيس المجلس، وكذلك تعيين اثنين من المستشارين بمجلس الدولة بصفة احتياطية وهما: نائبا رئيس مجلس الدولة المستشاران محمود رسلان ومحمد زكي موسى. كما تضمن قرار تشكيل اللجنة تعيين اثنين من المستشارين من رؤساء محاكم الاستئناف بصفة أصلية، وهما: المستشاران سري الجمل رئيس محكمة استئناف الاسكندرية، وأحمد صبري يوسف رئيس محكمة استئناف طنطا، إلى جانب اثنين آخرين من مستشاري محاكم الاستئناف بصفة احتياطية وهما: المستشاران إبراهيم عبدالملك رئيس محكمة استئناف المنصورة وفتح الله عكاشة رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية. يذكر أن رئيس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات يلتحقون بعضوية اللجنة وفقا لأقدميتهم المطلقة والمناصب القضائية التي يشغلونها ويصدر بتشكيل اللجنة قرار جمهوري كل عام في ضوء تغير من يشغلون تلك المناصب. وعلى صعيد الاستعدادات الانتخابية، أكد المستشار يحيى قدرى النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية وعضو المجلس الرئاسي لائتلاف الجبهة المصرية أن التنسيق دائم ومستمر مع قائمة «في حب مصر»، وأن جميع الأحزاب المشاركة في الائتلاف والتي تفوق الـ 20 حزبا اتفقت على التنسيق في طرح القائمة الموحدة، لتكون قائمة وطنية. وأوضح أن المجلس الرئاسي للائتلاف سيحسم قريبا موضوع القائمة وستتم الموافقة عليها، مؤكدا «أننا حريصون على التوحد والوقوف صفا واحدا من أجل مصلحة الوطن». وأضاف قدرى أن المجلس الرئاسي للائتلاف وبالتنسيق مع قائمة «في حب مصر» اتفق على اختيار المرشحين على مقاعد «الفردي» بالنسبة للأحزاب المشاركة، حتى تستطيع تحقيق أكبر فوز بعدد من المقاعد في البرلمان. وأشار إلى أن حزب الحركة الوطنية لديه خطة جاهزة لخوض الانتخابات، وأنهم مستعدون لمواجهة كل السيناريوهات سواء اتفقنا مع قائمة «في حب مصر» أو اختلفنا، مؤكدا أن الحزب منفتح على جميع التيارات والأحزاب المدنية للتنسيق معها لخوض الانتخابات. من جانبه، قال رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، إن الحزب قرر الدفع بـ 50 مرشحا على المقاعد الفردية، ولم يغير موقفه السابق سواء بزيادة او نقصان عدد مرشحيه، مشيرا الى أن المجمع الانتخابي يتلقى طلبات لمرشحين جدد يدرسها لحسمها خلال الأيام القادمة. وأضاف السادات أن الحزب لا يعتمد على الكم ولكن هناك معايير يعتمد عليها منها حسن السمعة وعدم ارتباطه بأي كيانات فاسدة من الأنظمة السابقة، موضحا أن الحزب متمسك بوجوده داخل قائمة «في حب مصر»، مشيرا الى انه يتم حاليا عمل إعادة تقييم مرشحي القائمة، حتى يكون هناك قائمة قوية تخوض انتخابات البرلمان. تدشين حملة «دولة مدنية» لحل الأحزاب الدينية الأسبوع المقبل القاهرة- وكالات: اعلن القائمون على حملة «دولة مدنية وحل الأحزاب السياسية ذات الأساس الديني» عن تنظيم مؤتمر صحافي لتدشين الحملة الأسبوع المقبل، للإعلان عن تفاصيل الحملة وهدفها وأعضائها والتي تهدف الى جمع مليوني استمارة من مختلف المحافظات. جاء ذلك في بيان اصدرته الحملة عقب عقدها اجتماعا مغلقا بحضور محمد عطية، المنسق العام للحملة وعضو تكتل القوى السياسية، ود.ثروت الخرباوي القيادي الإخواني المنشق، لمناقشة عمل الحملة خلال الفترة المقبلة. وأشارت الحملة في بيانها، كما أوردته «الأهرام»، الى انها تهدف إلى تعمل على حل جميع الاحزاب التي تم تأسيسها على اساس ديني عقب ثورة يناير، مثل: الحرية والعدالة، ومصر القوية، والنور، والبناء والتنمية. واشارت الى انها «حملة تفويض لعمل دعوى قضائية أمام مجلس الدولة من خلال جمع توقيعات من الشعب المصري»، لافتة الى ان ذلك يمثل رهانا على الشعب لحل الاحزاب الدينية.