«دفاع الإخوان» يطعن على أحكام الإعدام بحق مرسي وبديع

تقدم محامو جماعة الإخوان بطعون أمام محكمة النقض على الأحكام الصادرة بالإدانة من محكمة جنايات القاهرة، بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات وعناصر الجماعة أبرزهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، وذلك في قضيتي «التخابر مع جماعات إرهابية» و«اقتحام السجون والمنشآت الأمنية إبان ثورة يناير». وقال عبدالمنعم عبدالمقصود رئيس هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان في تصريحات لوكالة الأناضول، إنه تم الطعن أمس على أحكام الإعدام الصادرة ضد مرسي وبديع وآخرين الصادر ضدهم أحكام بالسجن المؤبد في قضيتي «اقتحام السجون» و«التخابر». وشملت الطعون التي تقدم بها محامو المحكوم عليهم ممن قضي بإدانتهم حضوريا فقط ودون المتهمين الذين صدرت ضدهم الأحكام بالإدانة غيابيا. وتضمنت مذكرات الطعن بالنقض المقدمة من هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان في قضية التخابر 111 وجها من أوجه الطعن على حكم الجنايات الصادر بالإدانة، وجاءت في 635 صفحة، في حين احتوت مذكرات الطعن في قضية اقتحام السجون على 69 سببا للطعن على حكم الإدانة ووقعت في 493 صفحة. وقامت هيئة الدفاع عن المحكوم عليهم بتقديم مذكرات الطعون إلى نيابة شرق القاهرة الكلية بوصفها النيابة المختصة، وذلك في اليوم الأخير المحدد لتقديم مذكرات الطعن بطريق النقض على الحكمين في القضيتين، والتي ستتولى بدورها إحالتها إلى محكمة النقض. وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، قد أصدرت في 16 يونيو الماضي، أحكاما تراوحت بين الإعدام شنقا والحبس لمدة سنتين بحق المتهمين في قضية اقتحام السجون والبالغ عددهم 129 متهما معظمهم هاربون، كما أصدرت ذات المحكمة أحكاما تراوحت بين الإعدام شنقا والسجن لمدة 7 سنوات في قضية التخابر مع منظمات إرهابية وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتي تضم 36 متهما. ويحاكم في قضية التخابر، إلى جانب مرسي، 10 متهمين، حيث يواجه في هذه القضية اتهامات باستغلال منصبه، واختلاس أسرار الأمن القومي المصري. وبحسب مصدر قانوني بهيئة الدفاع عنه، يحاكم مرسي في 6 قضايا، هي: «التخابر مع حماس» والتي حكم عليه فيها في أول درجة بالسجن 25 عاما، و«أحداث الاتحادية» التي صدر عليه حكم في أول درجة بالسجن 20 عاما، و«وادي النطرون» التي حكم عليه فيها بالإعدام، إلى جانب اتهامه في قضايا: «إهانة القضاء»، و«التخابر مع قطر»، وأحداث فض اعتصام رابعة العدوية.