تأجيل محاكمة مرسي و10 آخرين في قضية التخابر مع قطر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، امس الاول الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسن السايس، وأبو النصر عثمان، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و10 متهمين آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ «التخابر مع قطر» لجلسة 20 أغسطس الجاري، لسماع شهادة رئيس جهاز الأمن الوطني السابق. وناقشت المحكمة بجلسة السفير محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، المحبوس على ذمة قضيتين حول القضية بصفته كان يشغل وقتها منصب رئيس الديوان، وأجاب الطهطاوي على الأمور الفنية وطبيعة عمله داخل مؤسسة الرئاسة، ونفى علمه بما تم تسريبه من مستندات ووثائق من داخل الرئاسة إلى الخارج، وكيفية خروج تلك المستندات، مؤكدا أنه غير قانوني لو ثبت ذلك. الى ذلك أمر المستشار علي عمران النائب العام المساعد القائم بأعمال النائب العام، بإخلاء سبيل 125 متهما من المحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة، في شأن ارتكابهم لوقائع العنف والشغب والمظاهرات غير القانونية التي وقعت مؤخرا في عموم البلاد. وجاء قرار إخلاء سبيل المتهمين على ذمة التحقيقات، حرصا من النيابة العامة على مستقبلهم الدراسي، ومراعاة لظروفهم المرضية والاجتماعية والإنسانية. وأوضحت النيابة العامة أن إخلاء سبيل هذه الدفعة من المتهمين، قد صدر في إطار متابعة تنفيذ القرار الذي سبق وأن صدر بتكليف المكتب الفني للنائب العام، بفحص ومراجعة حالات المحبوسين احتياطيا على ذمة القضايا المتعلقة بأحداث الشغب والعنف، بصفة دورية وبكل دقة. وأكدت النيابة العامة أن قانون الإجراءات الجنائية قد رسم للمتهمين المحبوسين احتياطيا ـ بشكل عام ـ طريقا للطعن في قرارات الحبس الاحتياطي الصادرة في حقهم.