«القومي لحقوق الإنسان»: السجون المصرية خالية من التعذيب

أكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد فايق أنه لا يوجد أي شبهة تعذيب بالسجون المصرية، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد استمرار زيارات اعضاء المجلس لأقسام الشرطة والسجون بجميع أنحاء الجمهورية. جاء ذلك في كلمة ألقاها فايق بمؤتمر صحافي عقده لعرض نتائج زيارة بعثة المجلس لسجن العقرب شديد الحراسة، بليمان طرة، امس الأول. وأشار فايق إلى أن الفترة القليلة الماضية شهدت عددا من هذه الزيارات، وذلك بعد ورود شكاوى عديدة من أهالي السجناء تفيد بوجود سوء معاملة وتعذيب بالسجون. وأوضح أنه استقبل اتصالا تلفونيا من اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، وعد فيه بالموافقة على جميع طلبات المجلس بخصوص أماكن الاحتجاز بسجن العقرب، حيث تم الاتفاق على السماح للمجلس بتنظيم زياراته للسجون وأماكن الاحتجاز بمجرد الإخطار دون إذن مسبق. وجدد فائق مطلبه بتعديل قانون السجون حتى يتوافق مع الدستور الجديد، وتعديل قانون تنظيم عمل المجلس القومى لحقوق الإنسان ومنحه الحق في زيارة السجون وأماكن الاحتجاز بمجرد الإخطار دون إذن مسبق، قائلا: «حتى بعد اتفاقي مع وزير الداخلية على هذا الإجراء فيجب تعديل القانون من أجل العمل في المستقبل بعد تغيير تشكيل المجلس وتغيير وزير الداخلية يجب أن ينظم القانون هذا العمل». وأشار إلى قرار مساعد وزير الداخلية لشؤون السجون بزيادة مدة زيارة السجناء من 10 دقائق إلى 45 دقيقة. ومن جانبه، لفت د.صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الانسان وأحد أفراد البعثة التي زارت السجن، إلى رفض قيادات الأخوان المحبوسين ومنهم نائب المرشد خيرت الشاطر، مقابلة وفد المجلس حيث فوضوا السجين محمد الأنصاري لإبلاغ الوفد بعدم اعترافهم بشرعيته. على صعيد آخر، أمر المستشار علي عمران النائب العام المساعد القائم بأعمال النائب العام المصري بإحالة عناصر الخلية الإرهابية التي استهدفت معبد الكرنك بالأقصر في شهر يونيو الماضي، إلى القضاء العسكري، وذلك تنفيذا لأحكام القانون الخاص بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية. وأفادت النيابة العامة في بيان ان المشتبه بهم جندهم تنظيم «انصار بيت المقدس» الذي اتخذ لاحقا اسم تنظيم ولاية سيناء بعدما اعلن مبايعته لتنظيم «داعش». وتم اعتقال ثمانية من المشتبه بهم فيما لايزال اربعة آخرون فارين، بحسبما صرح مسؤول في النيابة العامة لوكالة «فرانس برس»، ولم تتضح جنسياتهم في الوقت الحاضر. وتمكنت اجهزة الامن في اللحظة الاخيرة في 10 يونيو الماضي من احباط الهجوم على معبد الكرنك الذي كان ثلاثة اشخاص يعتزمون تنفيذه، وذلك بعدما اثاروا شبهات سائق سيارة اجرة، ولقي انتحاري مصرعه عندما فجر حزامه الناسف بينما قتلت الشرطة شريكا له قبل ان يتمكنا من مهاجمة اي سياح. من جهة أخرى، قضت محكمة جنايات الشرقية دائرة الإرهاب، بإحالة أوراق 12 متهما بالانتماء الى تنظيم «داعش» الارهابي لمفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه بخصوص إعدامهم من عدمه، وحددت جلسة 12 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم. وكانت النيابة المصرية قد قررت إحالة المتهمين في القضية رقم 51717 لسنة 2014 مركز شرطة منيا القمح والمتهم فيها 12 من العناصر الإرهابية، إلى محكمة جنايات الزقازيق بتهم الالتحاق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد (داعش) والتي تتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أهدافها. كما قضت المحكمة والهيئة القضائية ذاتها بمعاقبة اثنين آخرين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وذلك بتهمة الانتماء للتنظيم ذاته.