الشركة الوطنية للأوفست هي شركة مقفلة مملوكة للدولة باشرت أعمالها في العام 2006 وقد كانت مهمتها إدارة الأموال التي فرضها القانون على الشركات العالمية الكبرى التي تفوز بمناقصات الدولة التي تبلغ قيمتها 10ملايين دينار واكثر، وذلك بإلزام هذه الشركات باستثمار 30% من قيمة التعاقد داخل الكويت من خلال اقامة شراكات مع القطاع الخاص، وخصوصا في مجالات التدريب والتطوير والتكنولوجيا، وقد توافرت لهذه الشركة مبالغ ضخمة لاستثمارها في الكويت لدعم الاقتصاد الوطني وكان اقل تقدير لها هو مائة مليون دينار ومتوسطها بلغ بضع مئات من الملايين، ولكن المؤسف ان الشركة فشلت في إدارة أعمالها كنتيجة لعدم الإحساس بعظم المسؤولية فتجمدت ملايين البرنامج دون ضخها في مفاصل الاقتصاد الوطني لسنوات ما ادى لشكاوى تراكمت عبر السنين من قبل الشركات صاحبة الأموال ووكلائها الكويتيين، فقامت الحكومة في سبتمبر الماضي بتجميد برنامج الأوفست، وفي اجتماع مجلس الوزراء قررت الحكومة تصفية الشركة الوطنية للأوفست.! ففرحت الشركات ووكلاؤها بالإفراج عن أموالهم التي احتبسها برنامج الأوفست، وحرم الاقتصاد الوطني من ملايين الدنانير وحرم من فرص عظيمة للاستفادة من تجارب وخبرات شركات عالمية للتطوير والتدريب، وحرم شبابنا من فرص وظيفية وتدريبية وتطوير قدراتهم..!!
وهذا لم يكن فقط بسبب ضعف الحكومة وسوء إدارتها المعتاد، وإنما أجزم بأنه جاء تحت وطأة ضغط شديد مارسه وكلاء هذه الشركات العالمية، فهم المستفيدون من قرار وقف وتجميد نظام الاوفست وهم وحدهم من جنوا ثماره، ولا عزاء للاقتصاد الوطني ولا لأبنائنا البحاثين عن فرص عمل.. وما يزيد الحزن ان نظام الأوفست مطبق في اكثر من 120 دولة حول العالم، بل هو مطبق بفاعلية ونجاح في اكثر من دولة خليجية.. الا الكويت فهي الدولة الوحيدة التي يفشل فيها نظام الاوفست..! فهل من مدكر..؟
[email protected]
[email protected]