السيسي لـ «ديلي نيوز»: نسعى لرفع معدل النمو إلى 5%

نستهدف الوصول بمعدلات الدين العام لمستويات بين 80 و85% في 2018-2019 أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي استمرار الإجراءات الإصلاحية للسياسات الاقتصادية وما شملته من خطوات وترشيد الدعم وتعديلات التشريعات الضريبية لتكون أكثر عدالة وتحفيزا للاستثمار. وطرح الرئيس السيسي في مقال كتبه لجريدة الديلي نيوز-ايجيبت في عددها الصادر امس بمناسبة انعقاد المؤتمر السنوي لمؤسسة اليورومني بالقاهرة تحت شعار «حول بدائل تمويل المستقبل الاقتصادي لمصر»، عددا من التحديات التي واجهته في الفترة التي بدأت مع توليه رئاسة الجمهورية وكيف تم التعامل معها، كما استعرض الرئيس رؤيته لمستقبل الاقتصاد المصري ومستهدفات الحكومة وخططها لتحقيق النمو على صعيد الناتج المحلى الإجمالي وخفض عجز الموازنة وتخفيض مستويات الدين العام. وشرح الرئيس الآثار التي ترتبت على قرارات اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية مثل تعديلات ضريبة الدخل وهيكلة دعم الطاقة التي أدت إلى زيادة مخصصات الإنفاق على التعليم والصحة في موازنة العام المالي الحالي، مشيرا إلى انه بينما لايزال الوقت مبكرا إلا أن المردود الأولي لسياسات الاقتصاد الحكومية واعد حيث بلغت تقديرات النمو 4.2% في موازنة 2014/2015 بعد عدة سنوات من نمو سنوي يدور حول 2% فقط. وقال إن الحكومة تستهدف الوصول بمعدلات الدين العام إلى مستويات بين 80 و85% في العام المالي 2018-2019 ونسعى للوصول بالنمو الى 5% خلال العام المالي الحالي بفضل ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. وأوضح أن ما تخطط له الحكومة يستلزم على الأقل عملية إعادة هندسة ضخمة للنشاط الاقتصادي في مصر بالكامل، وتجري إعادة هيكلة الاقتصاد بما فيه من موارده طبيعية وبشرية غير مستغلة لفترة طويلة جدا فضلا عن تحديثه وتعديله بحيث يمكن أن يستفيد من إمكانياته بالكامل. وأشار الرئيس السيسي إلى إمكانية الاستفادة من دروس فترة الازدهار الاقتصادي الأخيرة التي شهدتها مصر خلال منتصف العقد الاول من القرن الحالي للتأكد من أن هذه المرة سوف يستفيد كل المصريين من النمو وليس مجرد عدد قليل، لنضمن توزيع ثمار النمو بصورة عادلة وأن يتحمل الإصلاح بصورة أكبر أولئك القادرون على تحمل آثاره بينما الفئات الأكثر ضعفا تبقى محمية وقال ان الإنجاز السياسي المقبل هو الانتخابات البرلمانية التي ستجري في أكتوبر ونوفمبر المقبلين خلال العام الحالي حيث أتطلع إلى المساهمات التي سيقدمها البرلمان لإعادة بناء مصر. وعلى الصعيد الاقتصادي، من المهم الإشارة إلى أن مصر واجهت أزمة داخلية حادة خلال فترة التحول السياسي تسببت في تكاليف اقتصادية ومالية كبيرة منها تضخم العجز في ميزانية الحكومة أكثر من 10% وتقلص احتياطيات النقد الأجنبي كما ارتفع التضخم. وناضل العديد من الشركات للاستمرار وأضطر بعضها لإغلاق أبوابها، وتراجع كثير من المواطنين لما تحت خط الفقر وزادت أعداد العاطلين عن العمل، فهذه هي مجموعة الظروف الاقتصادية التي واجهتني كرئيس منتخب حديثا في عام 2014. وكان من المهم للغاية وضع الاقتصاد على المسار الصحيح وتخفيف معاناة الشعب المصري وإعطاء المصريين الأمل في المستقبل حيث كلفت الحكومة التي عينتها بعد فترة وجيزة من تولي منصب الرئيس بتجهيز خطة عمل ذات مصداقية وفعالية، وقد قابلت الحكومة هذا التحدي الهائل عن طريق وضع وتنفيذ مجموعة شاملة وبعيدة المدى من السياسات والبرامج والمشاريع وتستحق قائمة الإنجازات الرئيسة خلال العام والنصف الماضي الإشارة اليها فيما يلي: 1- الانتهاء من مشروع قناة السويس الجديد في الوقت المحدد في فترة قياسية وهي سنة واحدة. 2- شيدت الحكومة طرقا جديدة في العام الماضي لتوسيع شبكة الطرق الوطنية لتسهيل النقل والتجارة الداخلية ونعمل أيضا على استصلاح مليون ونصف مليون فدان. 3- بدأنا وبقوة ضبط الأوضاع المالية العامة في السنة المالية 2015/2014 فعلى جانب الإيرادات أدخلت الحكومة تعديلات على قانون الضرائب لجعل النظام الضريبي أكثر إنصافا وأوسع تغطية، وتحسين معدلات صعودها ويشمل هذا الإجراء الأخير توحيد الحد الأقصى للضريبة على الدخل عند مستوى 22.5%. 4- خفض دعم الطاقة في يوليو 2014 وهو التعديل الذي بلغ وحده 2% من الناتج المحلي الإجمالي. 5- أطلقت الحكومة برامج «تكافل وكرامة» والتي تقوم بتوزيع أموال نقدية مباشرة إلى المستفيدين المعنيين في أفقر مناطق مصر بتغطية تصل الى 500 الف أسرة خلال العام المالي الحالي. 6- مكننا الإصلاح المالي من تخصيص مساحة إضافية في موازنة العام الحالي لزيادة الإنفاق الرأسمالي إلى 75 مليار جنيه بزيادة تصل إلى 25% بالمقارنة بالعام المالي السابق. 7- إصلاح نظام دعم المواد الغذائية. 8- تحرير قطاع الكهرباء لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في كل من الطاقة التقليدية والمتجددة. 9- يجري مواجهة عجز الكهرباء بإضافة قدرات جديدة لتوليد الكهرباء يتم ربطها على الشبكة القومية هذا العام. 10- تعديل عدد من القوانين أو أدخلت تعديلات على أخرى لتعزيز بيئة الأعمال المحلية وتعزيز سيادة القانون، وتشمل أبرز الإصلاحات التشريعية والتعديلات التي أدخلت على قانون الاستثمار تعزيز الاستقلال وسياسة الشباك الواحد. 11- تسوية قرابة 300 من المنازعات القانونية مع المستثمرين الأجانب ويجري العمل على القضايا المتبقية حاليا.