حلقة جديدة في «فساد وزارة الزراعة»

قرر قاضي المعارضات في مصر تجديد حبس وزير الزراعة المستقيل صلاح هلال 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميا بـ «فساد وزارة الزراعة». وحصلت «العربية.نت» على تفاصيل خاصة بالمتهم الأول في القضية وهو رجل الأعمال الذي قدم الرشاوى للوزير وباقي المتهمين واسمه أيمن رفعت الجميل ونجل رجل الأعمال والبرلماني السابق عن الحزب الوطني المنحل رفعت الجميل. وأيمن رفعت عبده الجميل المولود بمحافظة في شمال مصر، يمتلك عدة شركات كبرى في مصر، فهو صاحب أكبر شركة لاستيراد القمح والذرة ويمتلك أكبر أسطول لنقل البضائع، وقدم الجميل الرشاوى للوزير السابق وباقي المتهمين من أجل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان، تقع في وادي النطرون بمحافظة البحيرة شمال مصر وتبلغ قيمتها حاليا مليار جنيه مصري. ويمتلك أيمن الجميل هذه الأرض بنظام «وضع اليد»، وهو إجراء معروف في تلك المناطق البعيدة، حيث يقوم أحد الأشخاص بوضع يده على أي مساحة من الأرض ثم يتقدم لوزارة الزراعة من أجل تقنين الوضع والحصول على عقد ملكية لها. وفي العام 2006، بدأ أيمن الجميل محاولات إنهاء تقنين الأرض والحصول على عقد تمليك من «الهيئة العامة لمشروعات التعمير» في وزارة الزراعة، ولكنه فشل، لذا لجأ لمحمد فودة، طليق غادة عبدالرازق والمعروف بعلاقاته المتعددة والواسعة. وفي منتصف العام 2014، طلب أيمن الجميل من محمد فودة أن يتولى حل المشكلة وتقنين الأرض بحكم علاقاته بالمسؤولين في الدولة، خصوصا في وزارة الزراعة وبعض الوزراء، وتم تفويضه رسميا بالحضور أمام كل الجهات والهيئات الحكومية وإنهاء الإجراءات والتعامل مع هذه الجهات نيابة عن الجميل. هذا، وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن الجميل منح المتهمين عضوية كاملة في النادي الأهلي بمبلغ 140 ألف جنيه، ومجموعة ملابس من أحد المحلات الراقية قيمتها 230 ألف جنيه، وهاتفين محمولين قيمتهما 11 ألف جنيه وإفطار في شهر رمضان بأحد الفنادق بتكلفة 14 ألف جنيه، وطلب سفر لأسر المتهمين، وعددهم 16 فردا، لأداء فريضة الحج بتكلفة 70 ألف ريال سعودي للفرد، بالإضافة إلى وحدة سكنية بأحد المنتجعات في «مدينة 6 أكتوبر» قيمتها 8 ملايين و250 ألف جنيه.