«الداخلية» تنفي منح تصاريح لمظاهرات ضد قانون الخدمة المدنية

أكد مصدر أمني ان وزارة الداخلية المصرية لم تمنح أي تصاريح لأي جهة لتنظيم مظاهرات أو احتجاجات أو اعتصامات ضد قانون الخدمة المدنية الجديد. ونفى المصدر في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية ما تردد عن منح الوزارة الداخلية تصاريح لتنظيم وقفات أو فعاليات لموظفي بعض المصالح الحكومية اعتراضا على قانون الخدمة المدنية. وفي السياق ذاته، قال مصدر أمني إن هناك مؤامرة خططت لها جماعة الإخوان، تستهدف ضرب متظاهري «مليونية الفسطاط» بالأسلحة النارية، والتي دعت لها عدة نقابات ضد قانون الخدمة المدنية، وذلك للوقيعة بين وزارة الداخلية والشعب. وأضاف المصدر لـ «الشروق»، امس، ان وزارة الداخلية رصدت عدة مواقع وصفحات على موقع التواصل الاجتماعي لتلك العناصر الإخوانية، تحث المتظاهرين على استخدام العنف والقوة في تلك المظاهرة، وتطالب عناصرها بالاندساس بين العمال المتظاهرين، وافتعال مشاجرات وانقسامات بينهم لتتحول المليونية إلى «موقعة جمل» جديدة قبل إجراء الانتخابات البرلمانية بأيام لإحداث حالة من الفوضى في البلاد. وأشار إلى أن العناصر الإخوانية، وحركة 6 أبريل «وعددا من المناصرين للعنف والإخوان بالخارج دعموا تلك المليونية «وبثوا سمومهم وعداءهم للنجاحات الأمنية» لإعادة مصر إلى الخلف. ونفى المصدر الأمني ان تكون أجهزة الأمن قد ألقت القبض على أحد الداعين للمظاهرة أو تهديدهم بالحبس أو الاعتقال، و«أنه بعد ثورة 30 يونيو لم يعد أحد يمكن ان يتجرأ على اتباع ذلك الأسلوب». وأضاف بالقول: «أجهزة الأمن رصدت ايضا وصول مجموعة من الداعين للمليونية الخميس الماضي، إلى حديقة الفسطاط وعاينت المكان ووجدت أن هناك صعوبة في تأمين المظاهرة». وانتهى المصدر إلى ان قوات الانتشار السريع ورجال الشرطة بمديرية أمن القاهرة ستكثف من التواجد الأمني والمروري في منطقة الفسطاط، مع متابعة أي تطورات قد تقع نتيجة للدعوات الإخوانية باتباع العنف والتي لاتزال تبث عن مواقع التواصل الاجتماعي، رغم تراجع العشرات من النقابات عن حضور تلك المظاهرة.