قرار جمهوري بالعفو عن مائة شخص بينهم صحافيان بـ«الجزيرة»

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، امس القرار الجمهوري رقم 368 بالعفو عن مائة من الشباب المحبوسين بينهم صحافيا الجزيرة محمد فهمي وباهر محمد و16 ناشطة، ومن الصادر بحقهم أحكام نهائية بالحبس. وشمل القرار مجموعة صدرت بحقهم أحكام تتعلق بخرق قانون التظاهر، وعددا من الحالات المرضية والإنسانية والعناصر النسائية. وذكرت مصادر برئاسة الجمهورية أن هذه الدفعة الجديدة من الشباب المعفو عنهم تأتي في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للإفراج عن مجموعات من الشباب التي أطلقها خلال لقائه بمجموعة شباب الإعلاميين في ديسمبر من العام الماضي. وأوضحت المصادر أن من أبرز القضايا التي أفرج عن شباب ممن صدرت ضدهم أحكام فيها: القضية رقم 8439 لسنة 2014 جنح مصر الجديدة لخرق قانون تنظيم التظاهر في محيط قصر الاتحادية، وتم الافراج عن 33 متهما أبرزهم ثناء سيف ويارا سلام، ثم القضية رقم 13058 لسنة 2013 جنح قصر النيل لخرق قانون التظاهر بمحيط مجلس الشورى، وتم الإفراج عن 18 شابا أبرزهم هاني الجمل وبيتر جلال يوسف. وأكدت المصادر أن أبرز القضايا تشمل أيضا القضية رقم 15135 لسنة 2013 جنح المنشية للتعدي على قوات الشرطة بمحيط قسم شرطة الرمل، وأبرز المفرج عنهم الناشط عمر حاذق، والقضية رقم 535 لسنة 2015 المعروفة بخلية الماريوت، حيث تم الإفراج عن ثلاثة متهمين أبرزهم الصحافي محمد فهمي. ولم يشمل قرار العفو ناشطين آخرين بارزين محبوسين في قضايا أخرى أبرزهم علاء عبدالفتاح وأحمد ماهر مؤسس حركة 6 ابريل وأحمد دومة والمحامية المدافعة عن حقوق الإنسان ماهينور المصري. إلى ذلك يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي وأكثر من 150 من قادة العالم في نيويورك خلال الفترة من 25 إلى 27 سبتمبر في قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2015، التي تعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماد خطة جديدة طموح للتنمية المستدامة في العالم. وتهدف الخطة التي تأتي بعد 15 سنة من العمل الدولي الذي قادته الأمم المتحدة في إطار أهداف التنمية للألفية لتبني على ما أنجز وتجاوز النقائص وأيضا لتوسع دائرة التدخلات والشراكة الدولية من أجل تأمين شروط استدامة التنمية عالميا ومحليا على بالتركيز على 5 كلمات أساسية وهي: الإنسان- الكوكب- الازدهار- السلام والشراكة. تمتد الخطة الجديدة من 2016 إلى 2030 وتركز على تأمين الكرامة البشرية في أبعادها الشاملة وعلى عدم استبعاد أي فرد أينما كان من ثمار التنمية، وذلك من خلال إنهاء الفقر والجوع بجميع صورهما وأبعادهما وعلى تأمين ضمان حق جميع البشر في تفعيل طاقاتهم الكامنة في إطار من الكرامة والمساواة وفي مناخ صحي. وحماية كوكب الأرض من التدهور بشكل يضمن الاستدامة في الإنتاج والاستهلاك وإدارة الموارد الطبيعية واتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة تغير المناخ. وتحقيق الازدهار لضمان أن ينعم الناس بالرخاء وبتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي في تناغم مع الطبيعة. وتشجيع قيام مجتمعات يسودها السلام والعدل ويجد الجميع فيها متسعا وفرصا لهم ومجتمعات تخلو من الخوف ومن العنف. فلا تنمية مستدامة دون سلام والعكس صحيح. وحشد كل الوسائل لتنفيذها بتنشيط الشراكة الدولية من أجل التنمية المستدامة على أساس التضامن الدولي والتركيز خصوصا على الفئات الأشد فقرا والأكثر ضعفا بمشاركة جميع البلدان. وستكون هذه الخطة نقطة انطلاق لعمل المجتمع الدولي والحكومات الوطنية من أجل أن ينعم جميع سكان العالم بالرفاه والرخاء على مدى السنوات الـ 15 المقبلة. وينتظر أن يعلن 193 من قادة العالم التزامهم بـ 17 هدفا من أجل تحقيق 3 إنجازات استثنائية في السنوات الـ 15 المقبلة تتمثل في: القضاء على الفقر المدقع ومحاربة عدم المساواة والظلم وإصلاح تغير المناخ. ويمكن تحقيق هذه الإنجازات عبر الأهداف العالمية للتنمية المستدامة في جميع البلدان ومن أجل جميع الناس. وقد رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رحب بتوافق الآراء بشأن الخطة التي ستعرض على قمة التنمية المستدامة، قائلا إن الاتفاق يشمل خطة عمل عالمية تحولية ومندمجة تبشر بتحول تاريخي في عالمنا مضيفا أنها خطة الناس وبرنامج عمل من أجل القضاء على الفقر بكل أبعاده بشكل لا رجعة فيه في كل مكان وألا نترك وراءنا أيا كان؟