مصدر لـ «الأنباء»: الرئاسة اللبنانية رهن مصير الأسد والحكومة تُقرر خطة النفايات وتتحول إلى «تصريف الأعمال»

جعجع: الإيرانيون أبلغوا الغرب: رئيس لبنان مقابل بقاء الأسد الجلسة التشريعية الأربعاء أو الخميس المقبلين بيروت ـ عمر حبنجر مجلس النواب اللبناني الذي لم يجتمع لانتخاب رئيس الجمهورية رغم الثلاثين دعوة التي وجهت الى نوابه اجتمع فجأة اول من امس لينتخب اعضاء لجانه ومقرريها ورؤساءها، ومطلوب منه بالتماس من رئيسه نبيه بري ان يجتمع مرة اخرى كسلطة تشريعية تحت عنوان تشريع الضرورة لمجموعة قوانين تتعلق بالهبات والقروض الدولية للبنان. اوساط 14 آذار تساءلت عن مبرر نواب حزب الله والتيار العوني تجاه جمهورهم على الاقل بحضور جلسة انتخاب اللجان فيما هم يتغيبون عن جلسات انتخاب رئيس الجمهورية. الاوساط تساءلت عبر «الأنباء»: هل يمكن في حال انعقاد جلسة «تشريع الضرورة» كما سماها رئيس كتلة المستقبل فواد السنيورة نزولا عند توسل الرئيس نبيه بري النواب حضور هذه الجلسة ان يتوسلهم مرة اخرى لحضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في الموعد الجديد لها الذي حدد في 11 نوفمبر المقبل؟ المساعدات والهبات والقروض الدولية عزيزة على لبنان وازالتها نتيجة نقص التشريعات بالغ الاذى والضرر، لكن هذه الاوساط تسأل مرة اخرى: هل هي اعز على الدولة اللبنانية من رأسها؟ وماذا ينفع لبنان لو حصل على مساعدات العالم ودولته بلا رأس؟ فقد غاب النصاب عن جلسة امس كالعادة نتيجة مقاطعة نواب التيار الوطني الحر وحزب الله رغم حضورهم الكثيف اول من امس، علما ان جوهر عمل النائب هو انتخاب رئيس الجمهورية واستعادة زخم العمل التشريعي ما حمل الرئيس بري على تأجيل الجلسة.وقال بري انه دعا اركان هيئة الحوار الى جلسة يوم الاثنين المقبل في مجلس النواب، وان حوار المستقبل ـ حزب الله سيعقد الثلاثاء التالي في عين التينة وهو حوار سيستمر على الرغم من المساجلات الاخيرة، وانه سيقدم للمتحاورين الاثنين جوجلة للاقتراحات التي تلقاها منهم حول مواصفات رئيس الجمهورية. من جهته، تمنى النائب وليد جنبلاط ان يتفق اقطاب الموارنة على دعم احدهم للرئاسة، آسفا للمزايدات التي لا تسمح برؤية النيران التي تحيط بنا. لكن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع كشف امس عما نمى اليه من مسؤولين غربيين ان المسؤولين الايرانيين ابلغوا مراجع دولية صراحة وللمرة الاولى انهم يوافقون على انتخاب رئيس للبنان بلا لون ولا طعم شرط ان تقبل الدول العربية والغربية ببقاء بشار الاسد على رأس السلطة في سورية. لكن مصدرا لبنانيا معنيا واستنادا الى المعطيات الاقليمية المتصلة بالانتخابات الرئاسية والشروط الكابحة لها، اكدت لـ «الأنباء» امس ان المشهد اللبناني ثابت على المعادلة التالية: لا ازدهار، انما استقرار امني وسياسي ونقدي خصوصا، بمعنى ان الليرة اللبنانية تدخل في حيز الخطوط الحمراء الممنوع مقاربتها. وتوقع المصدر ان يعقد مجلس النواب جلسة لتشريع القوانين الضرورية، وسيوافق الرئيس نبيه بري على اضافة شروط الكتائب وبعض الاطراف المسيحية باضافة قانون الانتخابات وقانون استعادة الجنسية اللبنانية الى جدول الاعمال مع اي مقترح آخر يتسم عرضه بالضرورة، لكن الاولوية ستكون لاتفاقيات القروض والمساعدات الدولية وسيتبلور موعد الجلسة التشريعية بعد جولة الحوار الجديدة في مجلس النواب الاثنين على ان يجتمع البرلمان تشريعيا الاربعاء او الخميس. على صعيد رئاسة الجمهورية، يقول المصدر الواسع الاطلاع: الرئاسة خارج لبنان وتحديدا في سورية وبحسب مصير الرئيس السوري بشار الاسد. واخيرا عن مجلس الوزراء المعلق الاجتماعات، قال المصدر: مجلس الوزراء سيعقد جلسة وحيدة لاقرار خطة النفايات، فور ان يفرج عنها حزب الله، ثم تتحول الحكومة الى تصريف الاعمال كما تفعل الآن دون استقالة، وتوقع المزيد من السجالات بين فريقي 8 و14 آذار من اجل تحسين المواقع الشعبية لكل طرف لا اكثر ولا اقل. وكان الرئيس نبيه بري توسل النواب الحضور الى جلسة تشريعية مستنجدا بتحذيرات البنك الدولي من احتمال عزل لبنان عن لائحة القروض والمساعدات، وملوحا باستحالة دفع وزارة المالية رواتب القطاع العام لشهر ديسمبر المقبل اذا لم يتم فتح اعتمادات جديدة. وقال المدير الاقليمي للبنك الدولي فريد بلحاج لـ «صوت لبنان» من واشنطن عن الانذار الموجه الى لبنان: الانذار ليس واردا لكن البنك الدولي وعدة اطراف اخرى وضعوا على ذمة لبنان تمويلات ضخمة، ففيما يخص البنك الدولي هناك مليار دولار على ذمة الاقتصاد اللبناني. واوضح بلحاج ان البنك الدولي لم يهدد لبنان، انما وجه رسالة الى السياسيين ان هذه الاموال تذوب اذا لم تكن لديهم الرغبة في المشروع المقرر تمويله، والذي هو مشروع «سد بسري» الذي تصل تمويلاته الى اكثر من نصف مليار دولار، وهذا المشروع يؤمن مياه الشرب لمليون و600 الف مواطن لبناني، وهذا المشروع موجود في مجلس النواب والمطلوب اقراره، وفي حال الوصول الى 31 ديسمبر 2015 دون اقرار هذا المشروع في مجلس النواب يخسر لبنان 500 مليون دولار من التسهيلات. وزير الاقتصاد الكتائبي آلان حكيم اشترط لعقد الجلسة التشريعية لمجلس هو في الواقع الدستوري هيئة ناخبة طالما انه لم ينتخب رئيس، تضمين جدول الاعمال كل ما له علاقة بانبثاق السلطة والمشاريع المالية، مؤكدا على جدول في هذا الاطار. لكن رئيس حزب الكتائب سامي الجميل قال انه لا دور راهنا لمجلس النواب الا بانتخاب رئيس للجمهورية.